أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا حاسمًا حول تدريس مادة الحاسب الآلي لطلاب المرحلة الثانوية، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الوزارة لتحسين العملية التعليمية واستجابةً لأسئلة المعلمين وموجهين المادة،يشير القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2014 عن نظام الدراسة والتقييم في المرحلة الثانوية، إلى إجراء تغييرات هامة تتعلق بمادة الحاسب الآلي، التي ستتدريس تحت مسمى التكنولوجيا كجزء من التربية المهنية.

تدريس التكنولوجيا كخيار

بحسب الخطة الجديدة، سيُدرس طلاب المرحلة الثانوية مادة الحاسب الآلي كجزء من مادة التكنولوجيا بنشاط اختياري بمعدل حصة واحدة أسبوعيًا،من اللافت أن درجات هذه المادة لن تُضاف إلى المجموع الكلي للدرجات،يتيح هذا النظام للطلاب اختيار بين مادة الحاسب الآلي، المعروفة باسم (التكنولوجيا)، ومادة إدارة الأعمال والمشاريع، مما يسهم في تعزيز مهارات الطلاب التكنولوجية عبر استخدام الحواسيب داخل المعامل المدرسية.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الرؤية العامة للوزارة تركز على إعادة هيكلة التعليم الثانوي وفق المعايير العالمية وتوفير فرص مناسبة للمعلمين لتحسين العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية من خلال تحديد عدد من الساعات المعتمدة للمواد الأساسية، مما يسمح بتدريس المحتوى بشكل أعمق وتنمية مهارات الطلاب، وهو ما يجب أن يواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.

أضاف الوزير أن القواعد العلمية التي تم اتباعها في إعداد المناهج الجديدة قامت بتها خبراء متخصصون لضمان اتساقها مع نواتج التعلم المطلوبة، بحيث لا يحدث تكرار في المحتوى وبدون فرض أعباء معرفية زائدة على الطلاب.

تعديل عدد المواد الدراسية

من جانب آخر، تم إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي بشكل شامل، حيث كان يُدرس للطلاب في السابق 32 مقررًا خلال ثلاث سنوات، بينما يدرس الآن فقط 6 مقررات في الصفين الأول والثاني الثانوي، إلى جانب 5 مواد للصف الثالث (الشهادة الثانوية العامة)،ويهدف التعديل إلى مدة تدريس كل مادة لتتناسب مع المعايير العالمية.

وفي إطار ذلك، قام فريق يضم أكثر من 120 معلمًا وباحثًا بإجراء دراسة مقارنة حول أنظمة التعليم الثانوي في مختلف الدول، وأظهرت النتائج أن الدول الأكثر تقدماً تدرس من 6 إلى 8 مواد في السنة،كما يُدرس نظام IGCSE عددًا من المواد يتراوح بين 8 إلى 10 على مدى ثلاث سنوات، بينما يتابع نظام البكالوريا الدولية (IB) 6 مواد على مدار عامين دراسيين.

يستهدف إعادة صياغة المحتوى المعرفي تعزيز الهوية الوطنية عبر تحسين دراسة التاريخ المصري وإدراج موضوعات قومية في المناهج الدراسية،كما يهدف هذا النظام إلى تركيز الجهود على منح الطلاب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مع تعزيز دراسة اللغات الأجنبية و الفرص لإتقانها، مما يعكس أهمية الدور التعليمي للمدرسة في تشكيل جيل متمكن وقادر على المنافسة.