شهد الأسبوع الجارى  بأروقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من حيث المبدأ حيث تم إتاحة الفرصة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بجانب ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون للتعبير عن رؤيتهم بمشروع القانون من حيث المبدأ مؤكدين على أنه متوافق مع جهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان.

مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وبشأن هذه الحالة من المناقشات  يقول رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه رغم هذه الحالة إلا أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.

 الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة

كما قال أيضا  مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا ان هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

هل أجرى البرلمان حوارًا مجتمعيًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ رئيس النواب يرد 

ولفت إلي استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.