يبحث أكثر من 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات بفارغ الصبر عن توقيت زيادة معاشاتهم السنوية، خاصة بعد إشارات رئيس الحكومة حيث ألمح إلى اتجاه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية بإعلان مستقبلي: "نحن ندرس كحكومة ما سنقدمه في هذا الصدد".

تم التأكيد على أنه تم زيادة الرواتب لموظفي الحكومة والحد الأدنى للأجور مؤخرًا، مع دراسة المزيد خلال الأيام القادمة. 

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، جدولت عادة لتحدث في يوليو من كل عام، ما لم يتم تقديمها مسبقًا.

ومع ظروف اقتصادية تأثرت بالأحداث العالمية والتضخم، فقد قرر الرئيس تقديم زيادة المعاشات لهذا العام في مارس بدلاً من يوليو، وبالفعل تم تنفيذ زيادة بنسبة 15% في ذلك الوقت، مما استفاد منها ملايين المواطنين.

الجهود مستمرة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة، والتزام بتحقيق تقدم في مجال الحماية الاجتماعية. وبموجب القانون الحالي، لا توجد زيادات أخرى خلال هذا العام، ولكن التزام بزيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في يوليو من كل عام، ما لم يقرر خلاف ذلك.

تحديد موعد زيادة المعاشات يعتمد على القانون، مع المحافظة على استمرارية تحسين الرعاية وتقديم الدعم لمن يحتاجه، وهذا يعتبر تقدمًا كبيرًا في مجال الرعاية الاجتماعية.