أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال حفل تنصيب محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني، ماجد قيصر الغايب، خلفا لبوشعيب فوقار، على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به من أجل صيانته والحفاظ عليه وضمان تحقيق أهدافه في المجالات الدينية والعلمية والثقافية.
وأوضح التوفيق أن المرافق تشمل مدرسة العلوم الإسلامية والمكتبة الوسائطية وأكاديمية الفنون التقليدية والمتحف الذي يؤرخ لمختلف مراحل بناء هذه المعلمة الدينية المتميزة، كما أكد على الدور الهام الذي تلعبه المكتبة الوسائطية في مد الجسور مع مختلف المؤسسات التعليمية والمساهمة في نشر علوم الدين والفقه، إلى جانب أكاديمية الفنون التقليدية التي تعد مفخرة للمغرب بالنظر لما أفرزته من خريجين عبر أفواجها الإثني عشر والذين فاق عددهم 1200 صانع في مختلف الفنون بما فيها الزليج والخشب والبناء والصياغة والجلد وفن الخط.
واعتبر التوفيق أن تنصيب المحافظ الجديد، يعد قيمة مضافة في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الديني بالنظر لمساره المهني الغني، مشيدا بالمجهودات التي بذلها سلفه للنهوض بخدمات هذه المعلمة الدينية ومرافقها.
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2583 آخرون بجروح، إصابات 111 منهم بليغة، في 2006 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر المنصرم إلى 3 نونبر الجاري.
وتخلف حوادث السير في المغرب سنويا ما يقارب من 3500 قتيلا و12 ألف إصابة بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة النقل واللوجستيك التي أظهرت أن 24 في المائة من مجموع القتلى (852 قتيلا) هم من مستعملي الدراجات النارية.
وفي هذا الصدد، نبه علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن هناك عوامل عديدة تساهم في هذه الحوادث، مثل عدم استعمال الخوذة والملابس الواقية، والسرعة المفرطة، وعدم الالتزام بقوانين السير، وتجاوز الإشارات الحمراء وعدم احترام إشارة الأولوية واستعمال الهواتف أو تناول الطعام وكذلك التحدت مع الركاب مما قد يؤدي إلى عدم التركيز.
ويضيف شتور أنه "قد تجد بعض الدراجات النارية بصنفيها ثنائية أو ثلاثية العجلات تمر بين السيارات وعلى الأرصفة، في الأزقة كما في الشوارع العامة، ويتجاهل سائقوها إشارات المرور، إلى جانب القيادة في مناطق غير مخصصة، إضافة إلى تورط بعضهم في السرقات".
ويؤكد المتحدث ذاته، أن هاته الظاهرة شكلت عبئا كبيرا بالعاصمة الاقتصادية كسائر المدن الأخرى، وأصبح المواطنون يشتكون من الأصوات المزعجة في الليل والنهار للدراجات النارية التي يلجأ بعض سائقيها إلى تعديل محركها ليصبح أكتر قوة و سرعة عبر اعتماد تقنيات متطورة. ويشكلون خطرا على الراجلين من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وسائقي السيارات على حد سواء.
ويبقى المواطن حسب شتور، المسؤول الوحيد في ترسيخ ثقافة التسامح داخل البيت وفي الشارع والمجتمع مع احترام قوانين السير لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، وخلق الطمأنينة من أجل حياة اجتماعية خالية من المشاكل.
ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المسؤولة إلى توفير وسائل نقل عامة مريحة وآمنة، لأن ذلك من شأنه التقليص من اعتماد المستهلك على الدراجات والسيارات الشخصية، مما قد يقلل من الازدحام والحوادث مع تنفيذ حملة توعوية سنوية للتحذير من أخطار التهور في القيادة وضرورة اتباع الطرق والإرشادات. إلى جانب نشر ثقافة تحترم قوانين المرور بين أفراد المجتمع وإشراك المجتمع المدني والإعلام والتعليم في إيصال وترسيخ هذه الثقافة إلى أن يتم تحقيق بيئة مرورية أكتر أمانا لجميع مستخدمي الطرق.
اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس الثلاثاء 05 نونبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة الجسدية لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس باعتراض سبيل المواطنين وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، حيث رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة، الأمر الذي دفعهم في البداية إلى استخدام معدات التدخل الاحترازي ممثلة في مسدس الصعق الكهربائي، قبل أن يضطروا لاستخدام السلاح الناري بسبب مقاومته العنيفة، مما مكن من تحييد الخطر بسبب إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
0 تعليق