أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (42) لعام 2024 لتنظيم إجراءات استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين.

وأكدت المصلحة أن فحص السيارات المستعملة فنيًا للتحقق من خلوها من مشاكل تقنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه سيتم فقط في حال وجود أسباب جدية تستدعي ذلك من قبل الجمرك المختص.

وجاء هذا المنشور بناءً على توجيهات وكيل وزارة الاستثمار - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وفقًا للكتاب رقم 1637، بهدف تبسيط الإجراءات وتعميم التعليمات على كافة المنافذ الجمركية، مما يسهل على المغتربين المصريين استيراد سياراتهم المستعملة.

ويستند القرار إلى توصيات اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 17 أكتوبر 2024، والتي ضمت ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك.