تلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.

فقد شهدت واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نموا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ١٣٧%، حيث بلغت الواردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف المليون دولار.

تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة

يأتي ذلك لجهود المتواصلة لمصلحة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد، وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر، الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي.

فنجد على سبيل المثال البند الجمركي ٢٩١٧ ( أحماض كاربوكسيلية) وصلت قيمة الواردات إلى ٤١٤ مليون دولار، وهي مواد أساسية للصناعات الكيميائية تستخدم في العديد من الصناعات مثل البلاستيك والأدوية .

وأيضا البند الجمركي ٥٤٠٧ ( أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند ٥٤٠٤ ) وصلت قيمة الواردات من الخارج إلى 51 مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤. 

والذي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن تسهيل إجراءات استيراد هذه المواد قد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، ما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

ومن الآثار الإيجابية التي تعود على المواطن، زيادة فرص العمل، وتوفير سلع بأسعار تنافسية، وتحسين مستوى المعيشة.

ودعت مصلحة الجمارك المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي ابرمتها مصر مع الدول الأخرى

وتُعد واردات المناطق الحرة يتم إعادة تصديرها كمنتج وسيط أو نهائي الصنع إلي الخارج بنسبة 100% أو استثناء من ذلك بنسبة 80% طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

وتعني زيادة الواردات زيادة المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وبالتالي زيادة عدد العمالة 
زيادة مايتم توريدة للتأمين والمعاشات، وزيادة ما يتم سدادة مقابل الطاقة، وتعميق المنتجات المصرية المصدرة للخارج لاكتساب تلك المنتجات منشاه المنتج المصري، وزيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يمكن أن تحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية لأي دولة، من أبرزها:

1. زيادة الاستثمارات الأجنبية: المناطق الحرة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
 

2. تعزيز الصادرات: تُعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.
 

3. خلق فرص عمل: التوسع في إنشاء المشروعات ضمن المناطق الحرة يخلق المزيد من فرص العمل للمحليين، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية.
 

4. تنويع الاقتصاد: يساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 

5. تحفيز التكنولوجيا والمعرفة: تستقطب المناطق الحرة عادةً الشركات العالمية المتخصصة التي تجلب تقنيات جديدة ومعرفة حديثة، مما يعزز تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.

6. تحسين ميزان المدفوعات: بما أن المشروعات في المناطق الحرة غالباً ما تركز على الإنتاج والتصدير، فإنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.

7. تطوير البنية التحتية: التوسع في المشروعات ضمن المناطق الحرة يتطلب تطوير البنية التحتية كالطرق والموانئ، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق.

8. تسريع النمو الاقتصادي: بفضل هذه الفوائد المتعددة، تساهم المناطق الحرة في تحقيق نمو اقتصادي أسرع.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.