خفض سعر الفائدة على الدولار قرر الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي اليوم خفض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي حيث تم تخفيض النسبة بمقدار 0.25% لتتراوح بين 4.5% و4.75% وجاء هذا القرار بعد خفض سابق بمقدار 0.5% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السابق وهي الخطوة التي تُعد الأولى منذ أربع سنوات بعد فترة من التشدد في السياسة النقدية استمرت قرابة العامين والنصف ويعكس هذا التوجه الجديد استجابة الفيدرالي للتحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة.

خفض سعر الفائدة على الدولار

في تقرير لجنة السياسة النقدية أوضح الاحتياطي الفيدرالي أن قرار خفض الفائدة يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع إبقاء معدلات التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى البعيد وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها متوازنة إلى حد كبير لكنها تقر بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة تلتزم اللجنة بمتابعة المخاطر المؤثرة على الجوانب المختلفة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة.

سياسة التقييم المستمر للمخاطر والبيانات الاقتصادية

أوضح الفيدرالي أنه سيتبع نهجًا دقيقًا في تقييم التعديلات المستقبلية على سعر الفائدة المستهدف وسيعتمد على دراسة شاملة للبيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية المتغيرة وذلك لتوازن المخاطر الاقتصادية وأكد البنك أنه سيواصل تقليص حيازاته من سندات الخزانة والديون المدعومة بالرهن العقاري ويعكس هذا التوجه التزام البنك بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

التزام الفيدرالي بتعديل السياسة النقدية وفق الحاجة

أكد البيان الصادر عن الفيدرالي أن اللجنة ستواصل مراقبة تأثير المعلومات الاقتصادية الجديدة على التوقعات وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية وأشار البيان إلى أن تقييمات اللجنة ستعتمد على مجموعة واسعة من المؤشرات بما في ذلك البيانات حول أوضاع سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته إضافةً إلى التطورات المالية والدولية هذا النهج المرن يؤكد استعداد الفيدرالي للتدخل المناسب في حال ظهرت مخاطر تهدد بتحقيق الأهداف.