قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن موعد انتهاء التحكيم الدولي في قضية “لاسامير”من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بات وشيكا.

وتساءل اليماني عن مصير هذا الملف بعد هذه المحطة، بالإضافة إلى إصدار المركز المذكور، بتاريخ 6 نونبر 2024, قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب باداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.

وأضاف اليماني، أنه إن كانت بعض المعطيات ، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالاعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي ، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018, من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016.

وحسب الحسين اليماني، ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها ، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات ، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب.

وذكر اليماني بخروج أجراء شركة سامير، اليوم الجمعة (8 نونبر)، للاعتصام بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات”.

وخلص النقابي، متسائلا حول ما إذا كانت الحكومة “ستستمع لنداءات القوى المطالبة بعودة سامير إلى الخريطة الطاقية للمغرب، أم أن لها حسابات أخرى سيكشفها الوقت القريب”.

اختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 7 نونبر، سلسلة الورشات التكوينية التي اختارت شعار "لنتحدث عن حقوق الإنسان"، التي نظمها بشراكة مع الغرفة الفتية الدولية بالرباط (‎JCI Rabat) خلال الفترة الممتدة بين  26 شتنبر و 7 نونبر 2024، بمعهد الرباط – ادريس بنزكري - لحقوق الإنسان.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس،آمنة بوعياش، أن هدف المجلس من  المبادرة هو العمل مع الشباب وليس حول الشباب، حول مواضيع حقوقية تهمهم والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم لبلورة حلول واقعية، وتعزيز انخراطهم ومشاركتهم في الفعل الحقوقي والمدني واهتمامهم بالشأن العام.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس، فإن بوعياش شددت على أهمية مساهمة الشباب في تحقيق التغيير محليا وقاريا ودوليا، من خلال استثمار شغفهم وأفكارهم الجديدة التي تعكس واقعهم وانشغالاتهم، كما أكدت أن من أولويات المجلس دعم أفكار الشباب، معتبرة الورشات التكوينية بمثابة إنطلاقة جديدة لمشروع يرتكز على خمسة مداخل أساسية، هي التفكير والنقاش والمبادرة والعمل والتقاسم.

وتوج هذا اللقاء الختامي بتوزيع شهادات المشاركة على كل المستفيدين من  الدورات التكوينية التي كان الهدف منها تعزيز قدراتهم ومعارفهم حول المفاهيم  الأساسية لحقوق الإنسان وكذا تحسيسهم بالرهانات والتحديات الراهنة ذات الصلة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.

 تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب خمسة أطنان من مخدر الشيرا، وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 42 و44 سنة، مرتبطين بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف المشتبه فيهم جرى بالمنطقة القروية “جمعة سحيم”، وهم في حالة تلبس بتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين نفعيتين بداخلهما 20 حاوية بلاستيكية تضم 400 لتر من المحروقات، علاوة على 110 رزم من مخدر الشيرا بلغ وزنها خمسة أطنان.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي الصويرة والقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية في فالنسيا، اليوم الجمعة 8 نونبر، إحصاء خمس وفيات مؤكدة لمغاربة فالنسيا ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق اسبانيا.

وأضافت قنصلية المملكة أنها تواكب الإجراءات اللازمة من أجل نقل الجثامين إلى المغرب، بعد التواصل وتقديم العزاء لذويهم.

وأكدت القنصلية أن 10 مغاربة لازالو في عداد المفقودين.

  استفاد حوالي 6122 شخصا من حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لصالح سكان المناطق والقرى النائية بإقليمي تاونات وتازة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 شتنبر إلى 07 نونبر 2024.

وأشار عميد الشرطة الممتاز حسن فتحي، رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي لتازة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتعبئة وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات البيومترية مجهزة بتقنيات حديثة بهدف تقريب خدماتها من المواطنين، لاسيما سكان المناطق البعيدة.

وأوضح فتحي أن الحملة جرت على مرحلتين، حيث تمت المرحلة الأولى في إقليم تاونات من 23 شتنبر إلى 16 أكتوبر، واستفاد منها 3726 شخصا خلال هذه الفترة.أما المرحلة الثانية، فقد شملت إقليم تازة في الفترة من 21 أكتوبر إلى 07 نونبر، واستفاد منها حوالي 2396 مواطنا من سكان المناطق الجبلية والنائية، وفق ما أضافه.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب خدماتها من المواطنين في كافة أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية مثل تازة وتاونات والحسيمة.

وشملت هذه الحملة، أيضا، صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مما يعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وصون كرامتهم.

ولتأمين نجاح الحملة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعبئة وحدات متنقلة لتسجيل البيانات الشخصية، تتألف من سيارات متنقلة لتسليم وتجديد بطاقات التعريف الوطنية في عدة جماعات قروية بالأقاليم الثلاثة.

واستقبلت هذه الوحدات المتنقلة المواطنين في عين المكان، حيث تم إعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية لتسليمها في زيارات لاحقة، مما جنبهم عناء التنقل من هذه المناطق البعيدة ومكنهم من الاستفادة من خدمات المديرية العامة للأمن الوطني في أفضل الظروف.

وتندرج حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية هذه في إطار تحسين خدمات الأمن المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية وسياسة القرب التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، وتهدف إلى ضمان الولوج للخدمات الأساسية بالنسبة لجميع المواطنين بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وتيسير الإجراءات الإدارية عبر الجيل الجديد من بطاقات التعريف الوطنية، التي أضحت بوابة رئيسية للعديد من الخدمات الرقمية.