انطلقت أمس الثلاثاء أول عملية مراقبة وتتبع للمساحات المزروعة بنبتة “الكيف” عن طريق استخدام طائرات درون. وتمت العملية الأولى من نوعها بإقليم تاونات، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي؛ وذلك بالتوازي مع تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي المقنن بالإقليم ذاته.
وتروم العملية مراقبة وتتبع المساحات المزروعة قانونيا بالأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة هذه النبتة.
وحسب المعطيات التي سبق أن حصلت عليها هسبريس فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اقتنت ثلاث “درونات”، من أجل مراقبة الأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة القنب الهندي: الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وحسب المعطيات نفسها فقد عملت الوكالة على تدريب فرق مختصة في تتبع عمليات مراقبة وحصر المساحات المزروعة.
كما تعمل الوكالة على إعداد منصة خاصة لتتبع مسار مختلف مواد القنب الهندي، بداية من البذور ووصولا إلى المنتج النهائي، وهو ما يأتي في إطار رقمنة العملية برمتها.
ويتم بالتوازي مع هذه العملية تنظيم زيارات ميدانية للتتبع والاستماع للتعاونيات والفاعلين في المجال، تحت إشراف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج.
كما أشرف الكروج، رفقة عامل إقليم تاونات صالح دحا، على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي المقنن بإقليم تاونات، وهي الفرصة التي يُعول عليها للنهوض بالمنطقة اقتصاديا.
وتستمر دينامية إنتاج ثاني محاصيل القنب الهندي المغربي في إطار قانوني. وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أنه من المرتقب تشييد حوالي 30 وحدة تحويلية خلال 2024، فيما تؤكد المعطيات الأولية أن عددا من المستثمرين وصلوا إلى مراحل مهمة في هذا الصدد، سواء تعلق الأمر بشراء الأراضي أو الحصول على تراخيص البناء.
يذكر أن الموسم الحالي يستهدف زراعة أزيد من 2500 هكتار من القنب الهندي القانوني، مقابل 286 هكتارا السنة الماضية، ناهيك عن منح تراخيص لـ170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، مع منح تراخيص لأزيد من 2700 فلاح مقابل 430 فلاحا فقط السنة الماضية.
0 تعليق