أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا يوضح فيه أنه نظرًا لما تردد حول زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة في الحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت هذه الأنباء وأكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار هذه الخدمات.

وأكدت الوزارة أن جميع خدمات الإسعاف للحالات الطارئة، مثل الحوادث أو الأزمات الصحية كجلطات القلب، تُقدم مجانًا، دون أي تكاليف على المريض، باعتبار ذلك حقًا أصيلاً يكفله الدستور. يحق للمواطن في حالة تعرضه لأي أزمة صحية الاتصال برقم الإسعاف "123" مجانًا، حيث ستقوم هيئة الإسعاف بنقل المريض لأقرب مستشفى حكومي دون أي تكلفة.

كما أشارت الوزارة إلى توسيع نطاق الخدمات الإسعافية المجانية لتشمل الحالات التي تعجز عن الحركة وتحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات، مثل حالات غسيل الكلى وعلاج الأورام، بشرط تقديم الأوراق المطلوبة لفرع هيئة الإسعاف في المحافظة المعنية.

وأوضحت أن أي زيادة في الأسعار ستنطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل طلب سيارة إسعاف لنقل المرضى بعد التعافي من المستشفى، أو تأمين الأحداث مثل مباريات كرة القدم أو المؤتمرات أو مواقع التصوير السينمائي.