أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.

استجابة مجلس النواب

وأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».

قانون الإيجار القديم

وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.

وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.