أكد أحمد قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن الشائعات تطال الدولة المصرية من قبل عام 2011، مؤكدًا ضرورة وجود آليات مؤسسية للدفاع عن مؤسسات الدولة ضد الشائعات، فالمسألة تتطلب حلولًا مشتركة وتنسيقات متواصلة بين قطاعات متعددة للتصدي لمثل تلك التحديات.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب علينا التفريق بين مصدر الشائعة وأثرها، فالقانون يمكنه معاقبة مصدر الشائعة، لكن الأثر يتطلب جهازًا إعلاميًا لنشر المعلومات الصحيحة وتوضيح الحقائق، والسيطرة على أثر الشائعة في وقت قصير، وإلا سنرى تكرارًا لمشاهد شائعات أثرت بشكل كبير في حاضر ومستقبل مصر خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.

الرد على الشائعات

ودعا أمين تنظيم حزب الجيل إلى ضرورة تفعيل مركز لرصد الشائعات بمجلس الوزراء، وأن يكون هناك متحدث إعلامي في كل وحدة إدارية من مؤسسات الدولة، يرد ويفند الأخبار المتداولة حول مؤسسته، مؤكدًا أن هذا من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويساعد في مكافحة الفساد ونشر الثقة بين المؤسسات بمستوياتها والمواطنين.

التعامل بحذر شديد مع الشائعات

كما شدد على ضرورة التعامل بحذر شديد مع الشائعات، للتمييز والتمكن من مواجهة آثارها في إطار دعم الدولة، خاصة في عصر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تشكل سلاحًا يتطلب تقييد أثره لتحقيق الفوائد منه في مكافحة الفساد، وتصحيح الأخطاء، ونشر الثقافة والوعي، وتجنب أضراره، خاصةً فيما يتعلق بتفكيك القيم المجتمعية للدولة.