انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ في الموضوع توصلت به هسبريس، فإن بداية المجلس عرفت متابعة لعرض حول مستجدات الدخول المدرسي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متطرقا فيه لمختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 09 شتنبر الجاري، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، تحت شعار: “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وعرف هذا الدخول المدرسي، وفق ما قدمه بنموسى أمام أنظار الحكومة، “التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، إضافة إلى حوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي”. كما تطرق عرض الوزير لجهود وزارته لتوسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والعناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي”.

كما تناول العرض “أهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، حيث تم اتخاذ التدابير والإجراءات من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي يعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والتي سيبلغ عددها 2.626 مدرسة ابتدائية وانطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة” بما مجموعه 232 إعدادية. كما تواصل الوزارة تعميم التعليم الأولي وتجويده، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية”.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأورد البلاغ أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث أظهرت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحي.

أوضح المصدر ذاته أن “هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا؛ من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليّا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي”.

وتابع البلاغ: “واعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. ويهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق”.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه أيضا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق؛ ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.

وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويرمي هذا المشروع، وفق البلاغ، “إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه؛ وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتارا إلى 1185 هكتارا، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة”.

بعدها، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.