صرح الدكتور بسيم يوسف، رئيس لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات المصرية، بأن الدولة المصرية تتجه نحو تعزيز التيسيرات النقدية والضريبية لدعم القطاع الصناعي، مما يضع النشاط الصناعي على رأس أولويات البنك المركزي.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
دور القطاع المصرفي في تعزيز الصناعة
أوضح الدكتور بسيم، في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في تعميق الإنتاج المحلي من خلال توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مستمرة مع المصنعين لحل أي مشكلات قد تواجههم.
وأشار رئيس لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مبادرات البنك المركزي ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز أداء القطاع الصناعي وزيادة كفاءته.
التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار
وأكد أن التسهيلات الضريبية الأخيرة التي قدمتها الدولة تهدف إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والمجموعة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التوسع في إجراءات مثل "الرخصة الذهبية" واستحداث نظم جديدة، مثل نظام المقاصة لرد أعباء ضريبة القيمة المضافة، يسهم في تسريع دورة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
استراتيجية الصناعة ودور المجموعة الوزارية
أشاد الدكتور بسيم بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي وصفها بالواقعية والقابلة للتنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما أثنى على الدور البارز لوزير الصناعة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وإيجاد حلول سريعة لها.
أهمية الملتقى الصناعي الدولي
وأشار الدكتور بسيم، إلى أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة يمثل فرصة محورية لتعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، لافتًا إلى أهمية مشاركة 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا في المعرض، ما يعكس عصب الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن النسخ السابقة من الملتقى، التي حظيت برعاية وتشريف رئيس الجمهورية، كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، وأبرزت إمكانيات مصر كوجهة إقليمية للصناعة.
مشاركة دولية واسعة
انطلقت النسخة الثالثة من المعرض بمشاركة دولية كبيرة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ما يعكس أهمية الحدث ودوره في إبراز مكانة مصر الصناعية.
ويمثل المعرض فرصة لعرض التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف التنموية.
ويُذكر أن النسخة الأولى من الملتقى عُقدت في أكتوبر 2022، بينما جاءت النسخة الثانية في أكتوبر 2023، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا أهمية الصناعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
0 تعليق