لم تكن جماعة الإخوان الإرهابية بالحركة المقبولة من الأنظمة السياسية للدولة المصرية على مر العصور، إذ جرى حلها في النظام الملكي والنظام الجمهوري حيث كشفت عن وجهها كونها أحد أكثر الجماعات الدينية عنفا وإرهابا على مر التاريخ.

تاريخ حظر جماعة الإخوان 

وجاء الحظر الأول لجماعة الإخوان الإرهابية في 8 ديسمبر 1948، حيث أصدر محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت قرارا بحلها، وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة المصرية، ومن جهتها وصفت الجماعة النقراشي بالـ«الخائن» وذلك بعد 19 سنة من تأسيسها على يد حسن البنا المرشد الأول للإخوان سنة 1928.

وجاء حلها للمرة الثانية على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 29 أكتوبر 1954، بعد محاولة الجماعة اغتيال الزعيم فى الشهر ذاته، وهى الواقعة التى عرفت تاريخيا بـ«حادثة المنشية»، وتصاعد التوتر بين الزعيم الراحل وجماعة الإخوان الإرهابية بعدما رفض «عبد الناصر» محاولات التنظيم تنصيب أنفسهم أوصياء على الثورة باسم الشريعة الإسلامية.

وظلت الجماعة الإرهابية محظورة حتى سبتمبر 1970، حيث أوهمت المصريين ببداية عهد جديد مع الرئيس محمد أنور السادات، وبدأ الإفراج عنهم  منذ عام 1971 وحتى أفرج عن الجميع عام 1975.

حل جماعة الإخوان الإرهابية 

وفي ثورة 25 يناير 2011، لعبت جماعة الإخوان الإرهابية دورا في الحراك الشعبي وإضفاء سمة العنف على تلك الثورة السلمية، ما أدي لزيادة تعقيد الأمور أكثر، حيث ظهرت نواياهم الحقيقية في التخريب والاستيلاء على مقاليد الحكم الأمر الذي حدث خلال عامي 2012 و2013 حتى قيام ثورة 30 يونيو.

وفي ديسمبر 2013 صنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية «تنظيما إرهابيا» ثم صدر قرار قضائى فى العام 2014 بحل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يقضى بحل جمعية الإخوان الإرهابية وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة.