يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لن يخالف التوقعات حيال سياسته الجديدة بشأن المناخ والطاقة، وهو ما لن يبتعد كثيرًا عن حدود ما أرساه خلال مدة ولايته الأولى.

ولن يكتفي ترمب صاحب الـ78 عامًا بالانسحاب للمرة الثانية من اتفاق باريس للمناخ فور عودته إلى البيت الأبيض، كما وعد خلال حملته الانتخابية، إنما سيفتح الباب لمزيد من عمليات التنقيب والتعدين، وسيلغي الحظر على تراخيص محطات الغاز المسال الجديدة.

وعلى العكس من رجل الأعمال والعقارات ترمب، كان خليفته جو بايدن مناصرًا للمناخ الذي يراه تهديدًا وجوديًا يستلزم التحرك السريع، وأقر قانون خفض التضخم الذي يقدم إعانات سخية لمشروعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويضم فريق ترمب الانتقالي بشأن البيئة والطاقة، وهو المخول بصياغة ملامح السياسة الجديدة، كلًا من وزير داخليته السابق ديفيد برنهارت، ومدير وكالة حماية البيئة أندرو ويلر.

اتفاق باريس للمناخ 2024

ما زال اتفاق باريس للمناخ مسرح صراع سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما أكدته عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الساحة السياسية بعد فوزه بالانتخابات.

وبحسب الأمم المتحدة، يؤكد الاتفاق الذي يعود لعام 2015 هدف إبقاء درجة حرارة الأرض عند 1.5 مئوية لحماية الكوكب من تداعيات تغير المناخ.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات عن اتفاق باريس للمناخ:

وفور وصولهما إلى السلطة، أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق في 2017، لكن خليفته جو بايدن عاد إليه في 2020.

واتهم ترمب المناصر للوقود الأحفوري اتفاق باريس للمناخ بانعدام الفاعلية كونه يسمح للدول بالحد من مستويات التلوث "طواعية"، في حين يحمّل الدول الصناعية ومنها الولايات المتحدة مسؤولية التقيّد بمعايير عالية للانبعاثات.

وفي هذا الصدد، أعد فريق دونالد ترمب الانتقالي بشأن الطاقة والبيئة على أوامر تنفيذية وإعلانات بشأن الانسحاب من الاتفاق التاريخي.

ولم تنفِ المتحدثة باسم الفريق الانتقالي كارولين ليفيت الخطوة، وإنما أكدت أن فوز ترمب بالانتخابات أعطاه تفويضًا بتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، بحسب وكالة رويترز.

دونالد ترمب

يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنهاء الحظر الذي فرضه بايدن في يناير/كانون الثاني (2024) على تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة إلى الدول غير الشريكة في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مع دراسة تأثير التصدير في كل من تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي.

وطال قرار الحظر انتقادات كثيرة، ورفعت 16 ولاية دعوى قضائية للطعن عليه بزعم انتهاك القانون، لتنتهي بتعليق الحظر في يوليو/تموز، وقال قاضٍ إن الحظر لا يستند لا إلى مبرر ولا منطق إطلاقًا وربما هو تجسيد لهيمنة الأيديولوجيا على الفكر".

وبدورها، ستُصدر وزارة الطاقة مسودة تحليل محدث بنهاية العام الجاري (2024)؛ على أن تكون مفتوحة أمام تعليقات المواطنين لمدة 60 يومًا.

ويوضح الرسم البياني أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تصدر الولايات المتحدة لقائمة أكثر الدول تطويرًا لقدرات التصدير:

وعلاوة على ذلك، سيلغي ترمب الإعفاء الذي يسمح لولايات من بينها كاليفورنيا بتطبيق معايير أكثر تشددًا بشأن التلوث.

كما يدرس الفريق نقل مقر وكالة حماية البيئة والـ7 آلاف موظف العاملين بها إلى خارج نطاق العاصمة واشنطن.

وسيقلل عدد المكاتب الفيدرالية المسؤولة عن العدالة البيئية التي كانت محاولة سابقة لبايدن بتقليل آثار تغير المناخ والتلوث في المجتمعات الفقيرة.

كما سيسمح بالمزيد من أعمال الحفر والتعدين تنفيذًا لوعده خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف الطاقة والكهرباء بنسبة 50% خلال العام الأول من مدته الثانية عبر إطلاق العنان لقطاع الطاقة وتعزيز السياسات الداعمة لمزيد من أعمال الحفر والتنقيب.

وبحسب التقرير الذي اطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة، سيعيّن ترمب مسؤلًا كبيرًا معنيًا بشؤون الطاقة لقيادة الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.

سياسة الطاقة الأميركية الجديدة

يرى دونالد ترمب أن تغير المناخ خدعة لن يقايضها بأحلام التحول الأخضر في مقابل تبديد ثروات النفط والغاز، كما وعد بحظر مزارع الرياح البحرية، منتقدًا السيارات الكهربائية التي أضرت بصناعة السيارات المحلية والمستهلكين.

وقبل إعلان فوزه بالانتخابات، استعد أنصاره لعودته مجددًا على رأس السلطة برسم ملامح سياسات الطاقة والبيئة وإعادة النظر في كل ما قامت به إدارة جو بايدن.

ومن هذا المنطلق، يتوقعون عودة محطات الكهرباء العاملة بالفحم ورفع الحظر على تراخيص محطات تصدير الغاز المسال وتحييد النماذج المستعملة في التقييمات المناخية وتحجيم دور ووكالة حماية البيئة والتخلص من متطلبات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة.

وعلى نحو خاص، يخطط المدير السابق في شركة "موراي إنرجي" المتخصصة في التنقيب عن الفحم (Murray Energy) ستيف ميلوي لوضع خارطة سياسات تتحدى العلم الذي تركن إليه وكالة حماية البيئة في نشر القواعد البيئية.

وكانت تلك القواعد أساسًا -خلال حكم ترمب- لاقتراح معهد هارتلاند المثير للجدل فرض قيود على البحث العلمي إذا لم تكن المعلومات المنهجية والفنية متاحة للجمهور.

ويستهدف المشككون في جدوى مكافحة تغير المناخ التراجع عن موقف وكالة حماية البيئة في عام 2009 بشأن تأثير غازات الدفيئة في صحة الإنسان، وهو ما كان أساسًا قانونيًا لتشريعات تحدّ من التلوث الناتج عن تشغيل محطات الكهرباء والسيارات وأخرى.

كما توجد النماذج العلمية التي يستعملها باحثو الحكومة الفيدرالية في تقييم المناخ والتقارير ذات الصلة على قائمة أهداف سياسة ترمب التي أعدها أنصاره.

قانون خفض التضخم

توقع مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي إلغاء قانون خفض التضحم بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض ثانية.

ورغم أنه لا يستهدف التضخم ذاته، أوضح الحجي أن الجمهوريين لم يصوتوا لصالح القانون، وكان صوت نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس هو المرجّح لكسر تعادل الأصوات.

وإذ يقدّم دعمًا سخيًا بمئات المليارات لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح البرية والبحرية والسيارات الكهربائية، لفت إلى معارضة شركات النفط لإلغاء القانون كونه يتضمّن بنودًا داعمة لكليهما مثل تلك الخاصة باحتجاز الكربون وتخزينه.

وعلى نحو خاص، سيكون الأكثر تضررًا من إلغاء القانون قطاعي السيارات الكهربائية والرياح البحرية، وفق ما ذكره الحجي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..