في ظل استمرار الدعم السياسي والعسكري الجزائري لمرتزقة البوليساريو التي تُطالب بالانفصال عن المغرب حذرت منظمات حقوقية، خلال مشاركتها في أشغال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من خطورة مرتزقة تندوف على المعادلات الأمنية في شمال إفريقيا، منبهة إلى تحويل هذه المخيمات إلى منصة لتفريخ الإرهاب، ما يجعلها تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الإقليميين.

وأشارت المنظمات الحقوقية ذاتها إلى تورط النظام في الجزائر عبر قيادات البوليساريو في استغلال حالة اليأس والبطالة التي يعاني منها شباب المخيمات من أجل تجنيدهم والزج بهم في الصراعات المسلحة التي تشهدها مجموعة من الدول في القارة السمراء، وهو ما ينطوي على ضرب صارخ للسيادة الوطنية لهذه الدول واستغلال لحالة الهشاشة الأمنية التي تشهدها من أجل تنزيل مشروعه في المنطقة.

في هذا الصدد أشار محمد أحمد كين، رئيس المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات، في بداية كلمة له، إلى رفض الجزائر التي تستضيف اللاجئين الصحراويين تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم، في ظل امتناعها عن الاعتراف لهم بوضعية اللجوء وتوفير الحماية لهم، وفق ما تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تمتيعهم بحق التنقل والعمل.

وشدد كين على أن هذا الرفض الجزائري “حول مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوبي الجزائر إلى مناطق خارجة عن القانون، ونقاط ساخنة لتجنيد مئات الشباب كمرتزقة”، مؤكدا أن “الدولة الجزائرية تقوم بتدريب وتسليح شباب المخيمات ومن ثم الزج بهم في النزاعات المسلحة في البلدان الإفريقية بهدف تقويض أنظمتها الدستورية، أو قلب التوازن لصالح جماعة مسلحة على أخرى خدمة لأجندتها السياسية في المنطقة”.

ولفت المتحدث ذاته إلى “تسهيل قيادات تنظيم البوليساريو على مدى سنوات حركة هؤلاء المرتزقة من مخيمات تندوف إلى مناطق الصراع المختلفة ومعاقل الجماعات المتطرفة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “إرسال مئات الشبان الصحراويين للقتال إلى جانب العقيد القذافي خلال محاولاته قمع الثورة الليبية، ومشاركة كتائب المرتزقة هذه في هجوم على القوات النظامية في شمال مالي أواخر يوليوز الماضي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وبين المحلل ذاته أن “السلطات الجزائرية تستخدم هذه الميليشيات المسلحة التي جعلت من الشباب وقودا لها في السيطرة على فروع الجماعات الإرهابية، وتوجيهها للعمل ضد المصالح السيادية للدول المجاورة”، مؤكدا أن “ثلاثا من كل خمس مجموعات نشطة في مالي يقودها صحراويون نشؤوا في المخيمات”.

ودعا رئيس المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات إلى “التدخل لدى الدولة المضيفة للمخيمات لحثها على إنهاء استغلال الوضع المزري للاجئين الصحراويين، من خلال تجنيدهم كمرتزقة للعمليات العسكرية في جميع أنحاء إفريقيا، والوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في ما يتعلق بحظر تجنيد المرتزقة”.

في السياق ذاته أورد حمادة البيهي، رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان وأحد العائدين من جحيم تندوف، أن “الصراعات المسلحة ومظاهر العنف الجديدة التي تشهدها الكثير من الدول ساهمت في زيادة أعداد المرتزقة”، مضيفا: “في إفريقيا كما في أماكن أخرى يجعل هذا الواقع من أمن وسلامة المدنيين مصدر قلق رئيسي، خصوصا أن مشاركة المرتزقة في النزاعات المسلحة أو في أي عملية أخرى تشكل جريمة واعتداء على حقوق الإنسان”.

وارتباطا بالوضع في المخيمات سجل المتحدث ذاته أن “السكان المدنيين هناك يعانون بشكل كبير من وجود المرتزقة المدعومين من النظام الحاكم في الجزائر”، مؤكدا أن “مخيمات تندوف أصبحت في ظل حالة الاحتقان التي تسود هناك وتفشي ظاهرة البطالة بين الشباب مركزًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة وتصدير المرتزقة إلى منطقة الساحل قصد دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار دول الجوار”.

وطالب البيهي من المنتظم الدولي الحقوقي ب”التحلي بأقصى درجات اليقظة تجاه التهديد الذي تشكله أنشطة المرتزقة في العالم بشكل عام، وفي جنوب غرب الجزائر بشكل خاص”، داعيا الدول إلى “إفشال كل المناورات التي يقوم بها المرتزقة بهدف زعزعة استقرار هذه المنطقة والاعتداء على سيادة الدول لتنفيذ مخططات جيو استراتيجية”.