بقدر ما فاجأت التفجيرات التي طالت أجهزة “لاسلكية” في لبنان على امتداد حوادث الثلاثاء والأربعاء، مُكبدة تنظيم “حزب الله” خسائر بشرية فادحة، عددا من المتابعين بل وحتى الخبراء عبر العالم، فإن المغاربة، بدورهم، تابعوها بـ”غيْر قليل من الاهتمام”، مثيرة فضولهم عن كيفية تفسيرها، فضلا عن طرحها إشكالية “مدى تأمين” إنتاج وتسويق الأجهزة الإلكترونية المصنعة في دول مختلفة قبل وصولها إلى أيدي مستعمليها.
كما أثارت هذه الوقائع، وفق ما جرى تداوله في صفحات ومنشورات عديدة تناقلها رواد شبكات التواصل، نوعا من “الهواجس والتساؤلات” حول ما إذا كانت الهواتف الذكية التي صارت بين أيدي الجميع في مأمن مِن أي “اختراق” قد يدخل في إطار تنامي “الجريمة الإلكترونية أو السيبرانية”.
وفق ما تأكد لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع، فإن “المرصد المغربي للسيادة الرقمية” (مؤسسة مدنية) قد سارع، متفاعلا مع التطورات الجارية على الساحة الدولية، إلى وضع هذا الموضوع بكل أسبابه وتداعياته وأبعاده المحتملة والممكنة “تحت مجهر الدراسة والتحليل العلمي المتأني” من خلال “لجنة علمية تضم فريقا من المتخصصين متعددي المشارب والمعارف والخبرات ذات الصلة أوكِلَت إليه مهمة دراسة الموضوع”.
في هذا الإطار ولإضاءة أكثر، أكد حسن خرجوج، خبير مغربي في الرقميات والتطوير المعلوماتي، أن “ما وقع من سلسلة الانفجارات المتكررة لأجهزة الاتصالات مؤخرا في لبنان يلفت الانتباه نحو مختلف الأجهزة الإلكترونية التي تُسوّق عبر العالم وليس للمغاربة فقط”، مشددا على أنها “صارت تستدعي من الدولة أن تَعتمد عددا من الاستراتيجيات في المستقبل، خاصة أننا بلد مُقبل على استضافة عدد من التظاهرات الكبرى، الرياضية بالأساس، كأس إفريقيا وكأس العالم، بكل ما يستتبع ذلك من إقبال دخول عدد من مواطني الجنسيات الأخرى إلى المغرب بمختلف العقليات؛ بما فيها العقلية الإجرامية الإلكترونية”.
وتابع خرجوج، في حديث لجريدة هسبريس، موضحا ضرورة “التحقق من سلامة الأجهزة المستوردة”، واصفا الأمر بأنه “مسألة طبيعية من حيث المبدأ وتُفترض فيها سياسة التحقق من سلامة الأجهزة، مع إخضاعها لاختبارات على الأجهزة لضمان خُلوها من العيوب التقنية والثغرات الأمنية”.
ولفت الخبير في التطوير المعلوماتي وهندستها إلى ضرورة أن “تضَع المملكة المغربية وتَلتزم بالمعايير الدولية للأمن السيبراني”، خاصا بالذكر في هذا السياق “شهادة ISO 27001 “؛ لأنها من المعايير الأمنية من أجل حماية المعطيات الشخصية والبيانات عبر العالم وتتضمن إرشادات كبيرة”.
وبالنسبة للمعايير، أكد أنها “يتعين أن تكون كبيرة وعالية جدا من أجل أن نحمي المعطيات الخاصة الشخصية التي تمر عبر الأجهزة”، إضافة إلى التشفير وتأمين الاتصالات التي يجب أن تأخذها شركات الاتصال بعين الاعتبار من أجل ضمان أن المكالمات أو الاتصالات خاضعة لمعايير معينة تجعلها في مأمن من الاختراق”.
من جهة أخرى، ألح خرجوج، في تصريحه للجريدة، على “محورية الوعي العام والتعليم عبر جعل المغاربة مسترشدينَ بالممارسات الفضلى للأمن الإلكتروني”، مع “تعليمهم كيفية الوقاية من البرامج الخبيثة والحماية من التصيد الاحتيالي، فضلا عن التعرف على نوعية الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الجهاز الخاص به، سواء كان هاتفا أو حاسوبا…”.
ونبه الخبير ذاته إلى أن “بعض هذه البرامج الخبيثة أو الفيروسات الرقمية بإمكانها رفع درجة حرارة بطارية الليثيوم وجعلها تنفجر في الجيب”، داعيا المغاربة إلى “مزيد من الوقاية والحذر واليقظة تجاه البرامج الخبيثة والفيروسات، خاصة حينَما يتم تحميل برمجيات أو تطبيقات معينة”.
ودعا خرجوج إلى “تكثيف التعاون الدولي بشكل كبير” وتمتينه لمواجهة تنامي التهديدات السيبرانية أو المتصلة بها، خصوصا عبر شراكات المغرب مع الدول المُصنعة والمُصدرة للأجهزة الإلكترونية وتبادل الخبرات معهم لنكون على دراية بهذه التطورات الحاصلة والطارئة في هذا المجال”، بالموازاة مع دورات تكوينية متقدمة في تلك الدول”.
وختم المتحدث بدعوة المستهلكين المغاربة إلى عدم “شراء الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنيت بكثافة ودون موثوقية”؛ نظرا لأنها تكون معرضة أكثر لدرجة عالية من المخاطر الرقمية/السيبرانية، موصيا بأن يتم اقتناء الهواتف والحواسب خصوصا من مصادر تصنيع موثوقة خاضعة للرقابة ومعايير الجودة والضمان”.
0 تعليق