عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من ممثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية. الهدف من الاجتماع كان استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، التعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع لدعم جهود الحكومة في تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. كما حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. جاء هذا القرار انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه لدفع جهود خلق فرص العمل، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المبتكرة. أكدت الوزيرة أن المجموعة تم تأسيسها في وقت محوري، حيث تمكنت الدولة من تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مما ساعد في تذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال، خاصة قطاع الشركات الناشئة.

دور المجموعة الوزارية في دعم ريادة الأعمال

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن أمام المجموعة الوزارية فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، مستغلة الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن المجموعة تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري. وأكدت على أنهم منفتحون على أي قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق أمام الشركات الناشئة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز هذه الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية.

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية. الركيزة الأولى هي دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، حيث تندرج تحت هذا المحور التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها. وأوضحت أن أي قرار سيُتخذ لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. الركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بينما الركيزة الثالثة تدور حول دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

خلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار. كما وضحت الدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والمتمثل في التنسيق بين المبادرات المختلفة والجهات الوطنية المعنية، من أجل منع تكرار آليات الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى. وقد عرضت الوزيرة أيضًا تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية، التي تعمل على صياغة السياسات والتشريعات، التنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.

تشكيل مجموعات العمل وتنفيذ التوصيات

أشارت الوزيرة إلى أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنيين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية. كما أكدت على الدمج والتكامل بين ممثلي المجالس النيابية، الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، بهدف الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات التي تُحفز بيئة العمل الابتكار والشركات الناشئة. وأكدت على أهمية المشاركة الفعّالة والمستمرة في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.

لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية قد عملت على مدار الأسابيع الماضية لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة. كما قامت الأمانة الفنية بمراجعة أبرز الدراسات والتقارير الدولية المتعلقة بتحديات الشركات الناشئة، واستخلاص أهم المقترحات والتوصيات بناءً على تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.

مناقشة المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، المتوسط، والطويل. كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة، والذي سيسهم في وضع إطار واضح لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية. كذلك تم مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة (Corporate Venture Capitals)، سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق رأس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة في الشركات الناشئة.

تعريف موحد وتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمارات

شهد الاجتماع مناقشات فعّالة حول أبرز المتطلبات في المرحلة المقبلة. استعرض عدد من ممثلي الشركات الناشئة تجارب ناجحة في دول أخرى لتحفيز الشركات الناشئة، وأكدوا على ضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر. كما تمت مناقشة زيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، بالإضافة إلى أهمية وجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة، مما يسهل حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة.

حوافز تشجيعية وزيادة الاستثمارات

أكد المشاركون على ضرورة وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ استثمارات في الشركات الناشئة. هذا من شأنه أن يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات إلى تلك الشركات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات. كما أكدوا على أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة.

فرصة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال

أشار المشاركون إلى أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في قارة أفريقيا للشركات الناشئة. من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا تنافسيًا وداعمًا للاستثمارات. وأكدوا على أهمية تبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين وزيادة التنافسية، مع ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تساهم بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.

حضور الاجتماع 

شارك في الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، محمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، الدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي، علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم، جرجس عبد الشهيد، الشريك الإداري لمكتب الشهيد وشركاه، هاني السنباطي، مدير عام سواري فينشرز، داليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، عمرو المنسي، مؤسس شركة IEvent، عبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، محمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، عمرو العبد، مدير إنديفور، محمد نجاتي، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، زياد علي، مؤسس مشروع 2043، حنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.