يندرج صدور المرسوم رقم 2-23-922 بتاريخ 29 يناير 2024 المتعلق باختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة، وتحسين الكفاءة، وتعزيز التنسيق وتدبير السياسات العامة في مجال الانتقال الطاقي، مما يساهم في تحسين المرفق العام وجعله قادرا على تلبية التطلعات ومواجهة التحديات.
ومن بين أهم الإضافات التي جاء بها هذا المرسوم، إحداث مديريتين عامتين، هما:
– المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني
– المديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي
تتمثل المهمة الأساسية للمديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني في الإشراف على تنفيذ وتتبع برامج الاستكشاف والبحث والإنتاج الطاقي والمعدني، وتتبع وتقييم برامج الاستثمار في مجالات تنمية الإنتاج الطاقي والمعدني، وضمان التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات العمومية المعنية بالإنتاج الطاقي والمعدني.
تتولى المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني الإشراف على مديريتين، هما :
– مديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات
– مديرية الطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية
من ناحية أخرى، تتكلف المديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي ببإعداد وتنفيذ المخططات والبرامج في مجال التثمين المعدني وشبكات تخزين وتوزيع الطاقة، وتتبع وتقييم برامج الاستثمار في مجالات التثمين الطاقي والمعدني، والسهر على تعزيز التقائية أنشطة جميع المؤسسات العمومية المعنية بالتثمين المعدني والطاقي.
تشرف هذه المديرية العامة على مديريتين، هما:
– مديرية المحروقات والصناعات المعدنية
– مديرية شبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة
إن إعادة تنظيم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من خلال إحداث المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني، والمديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي، يهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تحسين الإدارة وتعزيز الكفاءة وتنسيق أفضل للسياسات.
0 تعليق