حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة مؤمنيه، من الأشخاص الذين اتصلوا بعدد من المواطنين منتحلين صفة ممثلين للصندوق، مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية.

ونبه الصندوق في بلاغ له مؤمنيه إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.

وفي نفس السياق، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

ويهيب الصندوق بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية الأنباء المتعلقة به، أو التي تهم علاقته بهم، وذلك عن طريق متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

يعيش سوق السمك بالجملة بميناء طانطان على وقع بوادر احتقان اجتماعي ، بعد أن خاض عدد من تجار السمك من شباب مدينة طانطان اعتصاما إنذاريا يوم 25 أكتوبر 2024م، احتجاجا على قرار صادر عن  مندوب الصيد البحري بطانطان، يقضي بمنع صغار التجار المحتجين من الولوج إلى سوق السمك، بمبرر عدم استيفائهم  لعدد من الشروط الجديدة .

وأوضحت النائبة بالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الباتول ابلاضي، أن الشروط التعجيزية التي تم اعتمادها في القانون الداخلي لسوق السمك بالجملة بطانطا،ن حسب ما صرح به  المندوب للمعنيين،   تتمثل في إلزام هذه الفئة من التجاربدفع مبلغ لا يقل عن 10.000.00 درهم في حساب مكتب الصيد البحري قبل إجراء أي عملية شراء في إطار المزايدة التجارية بسوق السمك، إضافة إلى إصدار تعليماته لمستخدمي مكتب الصيد البحري بسوق السمك بمنع أي معاملة تجارية يقوم بها هؤلاء التجار لا تتجاوز صندوق واحد من السمك.

وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أوضحت أبلاضي أن التجار المعنيين اعتبروا هذه القرارات فاقدة للشرعية ولا تستند إلى أي مرجع قانوني وتستهدف إقصاء هؤلاء التجار بشكل تعسفي ومصادرة مصدر كسبهم اليومي، "مما ينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية التي خلفتها قرارات  المندوب على وضعية هؤلاء التجار وعوائلهم، في ظل سياق يتسم بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات البطالة على مستوى إقليم طانطان".

وساءلت البرلمانية الوزير المعني حول عن الإجراءات التي سيتخذها لإنصاف 16 من التجار الشباب الذين تم منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان من طرف مندوب الصيد البحري.

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت حوالي 29 ألف أسرة إلى غاية 11 نونبر الجاري.

وأبرزت الوزيرة، في معرض حوابها عن سؤال حول "آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجابية هم ت تحقيق إقلاع في قطاع البناء من خلال ارتفاع في عدد المشاريع المرخصة بـ14 في المائة، وفي مبيعات الإسمنت بـ 8,24 في المائة، وعدد المعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في قروض الاسكان بـ 1,49 في المائة، وكذلك في القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5,57 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من الوحدات السكنية م نتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة "نجاح" هذا البرنامج الذي كان يحقق في الفترة الأولى من انطلاقه (يناير-يونيو) ما معدله 2500 مستفيد شهريا، فيما بلغ عدد المستفيدين، خلال الأشهر الأخيرة (غشت-أكتوبر) 3500 مستفيد، مشيدة بهذه"الوتيرة المهمة".

وذكرت المنصوري بأن مساهمة الدولة لفائدة للطبقات ذات الدخل المحدود بلغت 30 في المائة، مضيفة أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، كما تم في إطار تنزيل هذا البرنامج، الاعتماد على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر، حول "التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء"، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها "وهو ما مك ن من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق شفافية أكبر من خلال عدد من الإجراءات".

وهمت هذه الإجراءات، توضح الوزيرة، تحسين المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وتقليص الآجال، وتطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القـرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفيما يخص حفظ الأرشيف، قالت المسؤولة الحكومية إن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوصل عبر بريده الالكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، معربة عن استعداد الوزارة لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـمقدمة.

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023.

وأضافت بنيحيى، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، أن هذه المؤسسات تستقبل 93 ألفا و من 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.

وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز تمويل هذه المؤسسات مستقبلا في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

وفي جوابها على سؤال آخر حول "مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي"، لفتت  بنيحيى إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مشددة على أن الوزارة تطمح لإحداث وحدة واحدة على الأقل بكل إقليم خلال الأشهر القادمة.

وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات باعتبارها متدخلا رئيسيا في حماية الطفل، في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقع في 27 ماي من السنة الجارية، لاسيما في مرحلة الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال.

وأبرزت أن الوزارة تقوم بمواكبة وتأطير هذه الوحدات من خلال اللقاءات التواصلية، في إطار تعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.