أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيراً إلى أن أي أرض صناعية يتم سحبها من غير جدية سيتم عرض المنصة على المستثمرين مرة أخرى لإتاحتها للمستثمرين الجادين. العرض الجديد سيكون في بداية ديسمبر 2024.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير بمقر هيئة التنمية الصناعية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، و أ. عدد من قيادات ورؤساء المناطق الصناعية والمتخصصين الصناعيين بالمحافظة، لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم، والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان، من بينها المنطقة الصناعية شمال الفيوم التابعة لولاية التنمية الصناعية. . وتقع على مساحة 7872 فدانًا، ومنطقة الفيوم الصناعية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع على مساحة 662.6 فدانًا، ومنطقتين صناعيتين تابعتين لمحافظة الفيوم وهما كوم منطقة أوشيم الصناعية والتي تقع على مساحة 1153 فدان، ومنطقة كوتا الصناعية التي تقع على مساحة 2000 فدان.

بالإضافة إلى ذلك يوجد مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة، وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويقع على مساحة 74 فدانًا، والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويقع على مساحة بمساحة 74 فدانًا، الوضع الحالي للأراضي الممنوحة والشاغرة بكل منطقة، وكذلك الوحدات الشاغرة في المجمعين الصناعيين، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السكني ونسب التنفيذ في هذه المناطق الصناعية.

ووجه الوزير بأن يتضمن تخطيط محطات القطارات السريعة إنشاء رصيف تنزيل أو ميناء جاف في المحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها إلى جميع الموانئ في المحافظات المختلفة. مما سيسهل الأمر على المستثمرين في أي محافظة، بالإضافة إلى توفير الوقت والتكاليف والجهود المهدرة.

وجه كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية بضرورة التنبيه بشكل متكرر على المنشآت الصناعية التي حصلت على تراخيص التشغيل ولم تبدأ الإنتاج، بعد تجاوز المدة المحددة من قبل الهيئة، بضرورة البدء في التشغيل في أسرع وقت ممكن، وكذلك الإشارة إلى إلى المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج دون الحصول على تراخيص التشغيل ضرورة مطالبة الهيئة بالحصول على رخصة تشغيل لمنع الهيئة من البدء بإجراءات إغلاق المصنع، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في استيعاب المستثمرين الجادين. والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بشكل رسمي وعدم تحويلها إلى مناطق عشوائية مع مرور الوقت.

ونوه الوزير إلى ضرورة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة في كل محافظة بدلا من إنشاء مناطق صناعية جديدة خاصة أن هذه التوسعات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت. وتكلف الدولة والمستثمرين إقامة مشروعات صناعية جديدة، كما سيخدم خطط التوسع للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية التي تنتج بالفعل وترغب في التوسع.

أمرت هيئة تنظيم النقل البري، بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية، بتشغيل خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمال المتنقلين بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات. يدرس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ضم المنطقة الصناعية شمال الفيوم لتكون منطقة صناعية واعدة.

وأوضح الوزير أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بالنباتات العطرية التي يمكن استغلالها في صناعة المستحضرات الطبية والعطرية والتجميلية بالاعتماد على استغلال المواد الأولية المتوفرة في مصر وإقامة صناعات للتصدير إليها. الأسواق الخارجية. وتلبية الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد خاصة وأن المحافظة تمتلك نباتات تعتبر من أفضل النباتات الطبية والعطرية في العالم.

وأشار إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات، بما في ذلك تخزين الحبوب وضمها لولاية المحافظة، لاستغلالها في إنشاء منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأخيرة بضرورة تصنيع هذه المنتجات محلياً لسد احتياجات السوق المصري وتقليل الاعتماد على الواردات.

.أيضًا .عنوان المقالة{ حجم الخط 18 بكسل; وزن الخط 700؛ اللون #d91108؛ الهامش السفلي 15 بكسل؛ } .أيضًا .title-popular-sectionsbefore { height 36px; } .أيضًا .title-popular-sections{ border-bottom 0px Solid #efecea; }