صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات.

جاء ذلك فيما ألقى وزير الزراعة كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي رئيس المجلس، حول خطة عمل الوزارة لتحسين الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة.

…

وأكد الوزير أنه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة بتاريخ 07/03/2024 عقد العديد من اللقاءات لمناقشة بعض القضايا الهامة والملحة مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري، بالإضافة إلى حضوره زيارات ميدانية أرضية لتحديد القضايا المتعلقة بالمزارعين واحتياجات الإنتاج والعمل على حلها على الفور.

وأضاف أن القطاع الزراعي في مصر يحظى باهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبذل الحكومة كل جهد ممكن تحت إشراف ومراقبة رئيس مجلس الوزراء، باعتبار أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية ركيزة الاقتصاد الوطني.

يساهم القطاع الزراعي المصري بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي

وتابع بلغ حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة أكثر من 4.4 مليار دولار ما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه، بالإضافة إلى صادرات المنتجات الزراعية المصنعة والتي بلغت نحو 5.1 مليار دولار. بما يعادل 255 مليار جنيه. وبذلك تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة 9.2 مليار دولار.

وعرض وزير الزراعة على المجلس الموقر خطط وسياسات وإجراءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قصيرة ومتوسطة المدى في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية الأراضي الزراعية وحمايتها.

أولاً خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة

وقال فاروق، إنه استمرار للجهود الجبارة التي بذلتها الدولة المصرية على مدى السنوات العشر الماضية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد الوطني، ونظرا لأن ويعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتوفير الأمن الغذائي. ويتضمن البرنامج الحكومي الحالي مساراً استراتيجياً للتنمية الزراعية استكمالاً لجهود الدولة في دعم وتمكين المزارعين المصريين باعتبارهم شريكاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الراهنة. التحديات المتعددة التي تواجه سلاسل التوريد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

وأضاف أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، اعتمدت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار البرنامج الحكومي للسنوات الثلاث المقبلة (2024/2025 2026/2027) على سلسلة محاور أساسية للسياسة الزراعية، إذ تهدف الخطة إلى تنفيذ 12 برنامجاً رئيسياً وتندرج تحتها 47 برنامجاً فرعياً، ويتضمن كل برنامج فرعي عدة أنشطة ذات خطوط عمل محددة في كافة المجالات.

البرامج الرئيسية مفصلة أدناه

1- دعم مشاريع استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.

2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.

3- تفعيل نظام الزراعة التعاقدية.

4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

5- ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي.

6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.

8- دعم نظام التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في القطاع الزراعي.

10- إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي.

11- التوسع في نظام دعم المزارعين.

12- دعم مجالات تنمية الثروة الحيوانية والدواجن وصيد الأسماك.

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها

العمل على تحقيق أعلى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع العمودي ومحور الزيادة السطحية الزراعية ومشاريع التوسع الأفقي.

تطوير خدمات الإرشاد الزراعي ودعم البحوث التطبيقية وترشيد استخدام مياه الري.

دعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.

دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.

– تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير نظام الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل ية في وزارة الزراعة وزيادة ترميز المزارع لضمان تفعيل مراقبة الجودة والمواصفات القياسية.

– تطبيق اتفاقيات الزراعة التعاقدية على أراضي الوادي والدلتا السابقة كآلية للتغلب على مشكلة تجزئة المزرعة وتنفيذ الزراعة الجماعية وتطوير التسويق التعاوني.

– تدابير التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط أصناف جديدة وإكثار واعتماد بذور عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تتكيف مع ظروف تغير المناخ.

التوسع في تطوير نظام دعم المزارعين من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوريد البذور المعتمدة عالية الإنتاجية والمتكيفة مع تغير المناخ وتلبية متطلبات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية والتمويل.

دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والأسماك والدواجن، واستكمال الجهود لتحسين وراثة الإنتاج الحيواني.

دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة فرص الاستثمار.

دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في القطاع الزراعي للتركيز على تنفيذ المهام والتخصصات البحثية والإرشادية وخلق المناخ المعزز للمسؤولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تطوير وإعادة هيكلة الهيكل الإداري لمختلف أجهزة وقطاعات الوزارة وتوظيف الكوادر الشابة القادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

ومنذ توليي المسؤولية، كلفت قيادات الوزارة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذ البرامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والأهداف العامة لخطة الوزارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمني والجهات المسؤولة والمؤشرات. للرصد والتقييم.

وعرض الوزير أهم الإنجازات خلال هذه الفترة على النحو التالي

الهيكل الإداري وتطوير أداء الوزارة

§ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة 170 وظيفة عامة منها (7 قطاعات ممتازة، 27 إدارة مركزية عليا، 109 إدارة عامة، بالإضافة إلى 27 مديرية زراعة بالمحافظة)، وهناك العديد من الوظائف التي لا تواكبها مع التطور الإداري الحالي .

 في ضوء تعليمات إعادة هيكلة الوزارة، تضمن الهيكل التنظيمي الجديد 75 وظيفة منها (وظيفة وكيل دائم، 3 رؤساء قطاعات، 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية و55 وظيفة مدير عام).

 بعد ة هذا الهيكل ترى أن الكثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاجها قد تم إغفالها، لذا صدرت التعليمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة هيكلتها بحيث يشمل الهيكل الجديد كل ما تحتاجه الوزارة في أدائها. إلى أقصى حد ممكن العمل الموكل إليه.

 وفور تكليفي بالمسؤولية لاحظنا أن 67% من الوظائف في الوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد بملئها.

§ صدر 55 قراراً وزارياً لشغل هذه المناصب، وجاء وصفهم كالآتي (1) نائب وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس إدارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مديراً للمعهد، (3) مدير مزرعة إفريقية (للشحن خارج البلاد)، (24) مدير مديرية الزراعة والطب البيطري).

 بالإضافة إلى ذلك، تم فصل 85% من القادة والعاملين الذين تجاوزوا سن التقاعد، ومن المتوقع الانتهاء من بقية الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم مؤخراً إيفاد 36 باحثاً لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لـ 98 مهندساً زراعياً وأطباء بيطريين بالسفر للإشراف على الواردات المصرية. مثل (القمح، بذور البطاطس) في الخارج في دول “روسيا والهند وفرنسا وبوليفيا وهولندا وتركيا والبرازيل ونيوزيلندا وأوروغواي والولايات المتحدة من أمريكا ورومانيا وبلغاريا وبعض الدول الأفريقية”.

§ وفي مجال الرصد الميداني لسير العمل في مديريات واتحادات الزراعة بالمحافظات قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة. الزراعة والري. اللجنة في مجلسي النواب والشيوخ لمديريات وجمعيات الزراعة، والاجتماع بالمزارعين والاستماع إلى آرائهم وشكاويهم. وذلك في محافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، بتصريحات متكررة. زيارات لمواقع أخرى بمحافظتي المنوفية والبحيرة، للتعرف على المشكلات على أرض الواقع حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين وتخفيف العبء على المواطنين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.