الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 | 11:07 صباحاً

السوق العقاري السعودي

توقع تقرير صادر عن "S&P Global"، استمرار ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في السعودية خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، مدفوعًا بالنمو السكاني القوي الذي يُقدر متوسطه بنحو 3.3% خلال الفترة بين 2024 وحتى 2027، نتيجة تدفق الوافدين جزئيًا.

السوق العقاري في السعودية

أشار التقرير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد السعودي ونمو السكان ستظل قوية، وأن تكوين الأسر الجديدة وتراجع أسعار الفائدة سيعززان الطلب على الرهون العقارية السكنية، مرجحًا استمرار ارتفاع أعداد الوحدات السكنية الجديدة والرهون العقارية، تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن، لافتًا إلى أن إصلاحات سياسة التأشيرات والتغيرات التنظيمية قد تسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات.

وبلغ عدد المعاملات العقارية في مختلف القطاعات أكثر من 106.7 ألف معاملة بنمو 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت قيمتها الإجمالية بنسبة 50% لتصل إلى 127.3 مليار ريال سعودي، وفقًا لتحليل شركة نايت فرانك.

زادت أيضا الإيجارات بمعدل 9% في الرياض و4% في جدة، ما يعكس ديناميكيات السوق العقارية، وتستهدف أيضا رؤية 2030 زيادة معدل ملكية المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، فيما بلغ المعدل 63.7٪ نهاية عام 2023، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.

القروض العقارية في السعودية

ارتفعت القروض العقارية بنسبة 5.3% في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وهو نفس معدل الزيادة العام الماضي، وتتوقع S&P Global تسارع النمو بشكل أكبر مع انخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي.

وتستهدف رؤية 2030 رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70%، حيث بلغت النسبة حاليًا 63.7%. ويعزز هذا الهدف برامج حكومية مثل “سكني” وصندوق التنمية العقارية، التي تسهم في تقديم القروض وضمانات الرهن العقاري للسكان المحليين.