أدانت مصر بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية.

تصريحات تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام

وتؤكد مصر أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.

وتابع البيان: وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشدد مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.