قال المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (رمزه النخلة) إنه تلقى بأسف بالغ خبر استدعاء واعتقال محمد تالموست، مستشاره الجماعي المنتخب بجماعة القنيطرة والعضو المؤسس والعضو في المكتب السياسي للحزب.

وأوضح الحزب ذاته، ضمن بلاغ له، أن حصول عضوه على موافقة قيادة الحزب للترشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة وطموحه المشروع في المشاركة في هذه المنافسة الديمقراطية ليسا بعيدين عن هذا التصرف المفاجئ والذي يتناقض تمامًا مع إرادة الملك محمد السادس في قيادة مسار الديمقراطية نحو المزيد من التقدم والنضج.

واستحضر البلاغ الممهور بتوقيع عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب “النخلة”، الضغوطات الكثيرة التي مورست على مسؤولي الحزب سحب الترخيص من مرشحهم، معتبرا عودة بعض الأساليب والممارسات الغابرة لتحقيق هذا الهدف المشين يضر بشكل كبير بمصداقية المشهد الديمقراطي، ويشكل عائقًا أمام التعبير الحر عن الفكر السياسي والنقاش الموضوعي وفقًا لتنوع المجتمع وتعددية المشهد السياسي.

وأورد المصدر ذاته أنه بعد الخطابات الملكية السامية أمام البرلمان وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء التي دعت إلى التعبئة ووحدة الصفوف، لا يزال هناك البعض من أتباع الفكر الأحادي الذين لا يفهمون الرسالة ويفضلون المصالح الفئوية بدلاً من الواجب المقدس في خدمة الأمة أولاً وقبل كل شيء.

وعبر المكتب السياسي لحزب “النخلة “عن رفضه الشديد منطق الولاءات الحزبية، مجددا التزامه الراسخ بثوابت البلاد، ومؤكدا تحمله مسؤولية موقفه المتشدد على المبادئ.

كما شجب جميع أساليب الترهيب والمناورات المخجلة والتهديدات المبطنة بالتسليم، والتي تهدف إلى فرض وضعية احتكار في المشهد السياسي وجعل أي طموح أو أمل في الاستمرار في الإيمان بسيادة الاقتراع العام أمرًا وهميًا”.