نفي البنك المركزي المصري ما تردد عن طلب الحكومة المصرية زيادة قيمة الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي.

وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي بأنه لا صحة لما تردد بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من تمويل صندوق النقد الدولي.

كانت أنباء قد ترددت صباح اليوم بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة الشريحة المرتقب صرفها بعد المراجعة الحالية.

اتفقت مصر في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، لمواجهة تحديات اقتصادية صعبة شهدتها مصر في أوائل 2022 مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وخروج مليارات الدولارات الساخنة.

وزارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا القاهرة مؤخرا لمناقشة برنامج الإصلاح المصري، الذي أشارت السلطات إلى إمكانية رغبتها في مراجعته جزئياً.

وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات يوم الثلاثاء الماضي مع المسؤولين المصريين حول المراجعة الرابعة للبرنامج.

ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التي ستجري مناقشتها التقدم في الحفاظ على سعر صرف مرن، وهو ركن أساسي في اتفاق الصندوق، ويعتبره الصندوق ضرورياً لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
وبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية. 
جورجييفا توقعت، خلال المؤتمر أن يبلغ نمو اقتصاد مصر 4.2% خلال السنة المالية الجارية، بدعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك زيادة دور القطاع الخاص بخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.

في سياق وجه البنك المركزي المصري مؤخرا لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبيرالدولار  للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
في الوقت نفسه سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار يوم الإثنين الماضي.

وبلغت متأخرات الشركات الأجنبية لدى الحكومة 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، تم سداد 1.3 مليار دولار منها في يونيو الماضي، و1.2 مليار دولار في سبتمبر، ومليار دولار الإثنين الماضي، ليتبقى مليار دولار فقط من المستحقات المتراكمة لدى الحكومة.
ودلل خبراء المال على تلك الاجراءات بتوافر الدولار في البنوك المصري مايجعل من غير المنطقي طلب زيادة في شريحة قرض صندوق النقد الدولي.