وسط أجواء متوترة وأعصاب مشدودة، انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالقاعة رقم 1 في المحكمة الابتدائية بطنجة، أطوار محاكمة المتابعين في قضية “مجموعة الخير”، بحضور العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة.

وعقب تقديم المتهمين في الملف رقم 2726 الذي قال رئيس الجلسة إن أطرافه كثيرة، وتسجيل المحامين الذين ينوبون عن كل متهم أو يدافعون عن الضحايا والمطالبين باسترجاع أموالهم، أعلن قرار التأجيل الذي كان منتظرا.

وأرجأت المحكمة جلسة محاكمة المتابعين في القضية الساخنة إلى الـ26 من نونبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أسبوعين لتقديم مطالبهم في القضية وفق ما المسطرة الجاري بها العمل.

ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة، وهم 5 رجال و16 امرأة.

وحوّلت النساء الحاضرات المحكمة إلى ساحة احتجاج، رافعات شعارات تطالب باسترجاع المبالغ المالية الضخمة التي يتهمن القائمين على المجموعة بتسلمها منهن، ورددت النساء الغاضبات: “على جينا للمحكمة.. فلوسنا لي بغينا”.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية علامات الأسى والحزن واضحة على وجوه النساء الغاضبات؛ بل إن الكثيرات منهن انخرطن في نوبة صراخ وبكاء، بعد رفع الجلسة.

وفي حديث جانبي مع إحدى الضحايا، قالت سيدة تدعى خديجة إن المبالغ التي سلمتها للمجموعة بلغت “150 مليون سنتيم”، وأكدت أنها تسلمت منها 10 ملايين فقط، موضحة أن المبلغ الكبير يعود إلى أبنائها وأقاربها من مغاربة العالم، حيث أغرتهم الفكرة بتزامن مع تسلمها مبلغا ماليا لقاء مساهمتها فيها، خلال وجودهم في العطلة الصيفية بطنجة.

وأكدت السيدة بعينين دامعتين: “رزق أولادي وعائلتي في الخارج كله سلمته للمجموعة”، معبرة أن الألم يعتصر قلبها منذ تفجر القضية التي جعلتها في مواجهة مع القائمين على المجموعة أمام القضاء.

وأفادت خديجة، في حديثها لهسبريس، بأنها تأمل في أن تسترجع الأموال التي ساهمت بها في المجموعة، وقالت: “أتمنى أن أسترجع أموال ولديّ التي جمعاها بكدهما في بلاد الغربة، وأموال زوجة أخي الموجودة بالخارج أيضا”، مقرة بأن الطمع في الربح كان وراء انخراطها في المجموعة.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن المجموعة كانت تعرف حضور من سمتها “أستاذة للشريعة تتحدر من مدينة الرباط، كانت بشكل دائم تتحدث في المجموعة وترسل تسجيلات صوتية تؤكد أن عمل المجموعة موافق للشرع”، معتبرة أنها كانت تدخل في نقاش ديني مع إحدى قريباتها التي تلح عليها بأن الأموال المحصلة من هكذا عملية “غير شرعية وحرام”.

غير بعيد عن السيدة خديجة، تقف 3 نساء، يتحدثن بدورهن عن الملف، حيث قالت إحداهن إنها ساهمت بـ15 مليون سنتيم في المجموعة، ولم تحصل على أي شيء؛ فيما أخرى قالت إنها ساهمت بـ14 مليون جمعتها من أقاربها وأفراد عائلتها.

وبدت السيدات المجتمعات متشبثات بالأمل في استرجاع الأموال التي ساهمن بها في إطار “مجموعة الخير”، مشيدات بخصال “الأدمينة” التي كنّ على صلة بها واعتبرن أن نيتها “صافية وهي بدورها تم الإيقاع بها”، مطالبات القضاء بالحجز على ممتلكات المتورطين في الملف من أجل إرجاع الأموال إلى أصحابها.