أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة لصندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.

قيمة الشطر الثاني تصل إلى 415 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ  المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.

و كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في شتنبر 2024على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.

ولم يجد المغرب أي عنت في الحصول على هذا التمويل بالنظر إلى مواصلة السلطات التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، حسب شهادة المؤسسة المالية، موضحة أن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي، وكذلك مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون.

تمت يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، المصادقة على مخطط تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة سوق الرساميل، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

هذا التحول يندرج في إطار استمرار عملية فتح رأسمال البورصة، التي اكتملت سنة 2016، ويتماشى مع متطلبات دفتر التحملات الذي يربط هذه الشركة بالدولة، فيما تهدف هذه العملية

تهدف إلى إرساء بنية تحتية مندمجة للسوق تغطي جميع مراحل معالجة المعاملات، وخاصة التركيز على تطوير سوق الرساميل خدمة للاقتصاد وتموقع الدار البيضاء كقطب مالي إقليمي.

كما يشمل التحول المؤسسي والتنظيمي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة أربع مراحل، تتمثل في تحويل الشركة المسيرة الحالية لبورصة القيم إلى شركة قابضة وتخصيص نشاط السوق الآني، وإطلاق الشركة المسيرة للسوق الآجل التي ستكون مملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة.

كما يتم تفعيل غرفة المقاصة وإعادة هيكلة مساهماتها وفق نظام رأس مالي مختلط هولدينغ/+بنوك، واستحواذ الشركة القابضة على حصة مهمة في رأسمال "ماروكلير".

هذا التحول سيساهم في تحقيق تآزر مهم، وتحسين كفاءة السوق، وإحداث مؤسسة سوقية كبرى وفقا لأفضل المعايير الدولية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

من جهتها، ذكرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نجاة حيات، بالرؤية التي يقوم عليها المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2024-2028، والمتمثلة في سوق رأسمال فعال ومبتكر يسهم في تطوير الادخار وتمويل الاقتصاد.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء لجنة سوق الرساميل للاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تشمل الشراكة لتطوير السوق المالية بهدف تعبئة الموارد وخلق تآزر بين مختلف الأطراف المعنية ، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحفيز تطوير السوق المالية المغربية.