باشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في واقعة "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، أمام المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مدير النيابة، حيث قررت النيابة: استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية.

قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق؛ قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، تفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

النيابة الإدارية

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ظاهرة الأطفال مجهولي النسب

وكان قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.