الاربعاء 13 نوفمبر 2024 | 04:25 مساءً

التصالح في مخالفات البناء

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنظيم البناء والتصالح في المخالفات المتعلقة به من خلال إتاحة فترة ثانية لتقديم طلبات التصالح، والتي بدأت في الخامس من نوفمبر، بعد انتهاء الفترة الأولى التي استمرت ستة أشهر، وانتهت في الرابع من الشهر ذاته. جاء هذا التمديد بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقديم طلباتهم، تماشياً مع بنود قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

شروط تقديم طلبات التصالح ومدة السداد

بحسب المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون، يُلزم مقدمو طلبات التصالح بدفع باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارهم بموافقة اللجنة المختصة. ويُسمح للمواطنين بتقسيط مبلغ التصالح وفق آلية ميسّرة، بما يحقق توازنًا بين المتطلبات القانونية والظروف المالية للمواطنين.

ضوابط تمديد المهلة وفقاً للقانون

نصت المادة (6) من قانون التصالح على أن يتم تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بحيث لا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية ثلاث سنوات. كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة منح المتقدمين شهادات تؤكد تقدمهم بطلب التصالح، تُستخدم لتعليق أي إجراءات قانونية متعلقة بالمخالفة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الطلب.

شروط التصالح في مخالفات البناء والموانع القانونية

للتصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين استيفاء شروط محددة، من أبرزها تقنين وضع الأراضي في حالة البناء على أملاك الدولة. كما يجب تقديم تقرير السلامة الإنشائية للعقار، والتأكد من تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من المناطق القابلة للتصالح. يحظر القانون التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بتعديات على الآثار أو حرم النهر والمجاري المائية والجراجات، مما يعزز من الالتزام بالمصلحة العامة وحماية الموارد الوطنية.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون رسوم التصالح بناءً على موقع العقار ونوع المخالفة. يجب على المتقدمين دفع رسوم فحص الطلب، بالإضافة إلى 25% من جدية التصالح. وتتراوح رسوم التصالح على متر البناء الواحد بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع الجغرافي للعقار، سواء في المدن أو القرى.