زيادة الإيجار القديم..تدور تساؤلات بين مالكي العقارات ذات الإيجارات القديمة حول موعد صدور قانون جديد يتعلق بزيادة الإيجار القديم، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم غير دستوري. وقد ألزمت المحكمة البرلمان بإصدار تعديل تشريعي يتناول الإيجار القديم، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك في ظل الفجوات الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية في السوق.

إصدار قانون جديد يتعلق بزيادة الإيجار القديم

وفي هذا السياق، يستعد مجلس النواب لإصدار قانون جديد يتعلق بزيادة الإيجار القديم، حيث أكد التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا وضرورة إجراء تعديل تشريعي يعالج الفروق في القيمة الإيجارية. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع الحرص على تحقيق مصلحة جميع الأطراف دون تفضيل طرف على آخر، وضمان التوازن وحقوق الجميع.

موعد إصدار قانون الإيجار القديم

فيما يتعلق بموعد إصدار قانون يتعلق بزيادة الإيجار القديم، من المتوقع أن يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على ضرورة إصدار تعديلات جديدة تحدد الضوابط اللازمة لتحديد أجرة الأماكن المرخصة للإقامة لأغراض السكن، والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وبحسب نص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب يمتد لتسعة أشهر، حيث يبدأ من الأول من أكتوبر ويستمر حتى يوليو، وذلك بعد أن ينتهي البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.

إصدار تعديل تشريعي يتعلق بزيادة الإيجار القديم

خلال هذه الفترة، سيقوم البرلمان بإصدار تعديل تشريعي يتعلق بزيادة الإيجار القديم، بحيث يتضمن هذا التعديل زيادة في القيمة الإيجارية دون المساس بأصل القانون أو إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل مباشر. وبالتالي، يمكن القول إن الملاك والمستأجرين سيواجهون قانونًا جديدًا خاصًا بالإيجار القديم أو تعديلات على القانون الحالي، كما أشارت المحكمة الدستورية العليا في حكمها.