خصص مجلس مدينة الدارالبيضاء منحة استثنائية للوداد والرجاء الرياضيين، لمساعدتهما على تضررهما من إغلاق مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي يخضع للإصلاحات، استعدادا لاستضافته نهائيات كأس افريقيا للأمم في السنة القادمة.

و قال كريم الكلايبي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس عمالة الدار البيضاء،” بعد تقدمنا بعدة طلبات متكررة إلى مجلس عمالة الدار البيضاء لدعم ناديي الرجاء و الوداد، والأندية البيضاوية الأخرى، يسرنا أن نعلن أنه تم المصادقة على منح 150 مليون سنتيم لكل من نادي الوداد الرياضي ونادي الرجاء الرياضي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة للأندية الأخرى”.

وسيتوصل الراسينغ البيضاوي المنتمي للقسم الثاني بمبلغ 80 مليون سنتيم مقابل 70 مليون سنتيم للرشاد البرنوصي والاتحاد البيضاوي و30 مليون سنتيم لنجم الشباب البيضاوي وشباب الفتح البيضاوي والتكوين المهني و20 مليون سنتيم لوفاء وداد وأشبال الصخور السوداء.

توفي صباح اليوم الأربعاء الطاهر حامي رئيس اتحاد تواركة لكرة القدم حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفريق الرباطي.

وجاء في بلاغ لاتحاد تواركة:"بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي نادي اتحاد تواركة الرياضي بألم كبير الفقيد الطاهر حامي رئيس فرع كرة القدم والذي انتقل إلى رحمة مولاه في صبيحة هذا اليوم".

كشف المرصد الوطني لحقوق الناخب أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين مجموعة تحولات عميقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، شكلت تحديات حقيقة أوجبت ملاءمة أدوات التشريع وآليات العمل الحكومي مع هذه السياقات المستجدة، مبرزا أن الحقل التشريعي عرف دينامية متفردة منذ سنة 2011، سعياً لتنزيل مختلف مقتضيات الدستور الجديد وبناء مؤسساته وتحقيق غاياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي التطورات التي أضافت أدوارا جديدة للمؤسسات التشريعية والحكومية على حد سواء، على المستويات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وهي أدوار جاءت لتساعد على تنزيل أمثل لعدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.

المرصد الوطني لحقوق الناخب بمناسبة فتحه نقاش عمومي حول الفعل الاجتماعي يعقد بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ندوة وطنية موضوعها " الفعل الاجتماعي بين انتظارات المواطنين ومسؤولية الحكومة " يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بأحد فنادق مدينة الرباط، المرصد اعتبر السنوات الأولى التي تلت التصويت على دستور سنة 2011، قد تميزت بتكثيف الخطى قصد وضع تصور جديد للتنمية بالمغرب إلى جانب رسم ملامح الاستراتيجيات الإصلاحية الكبرى، خصوصا والسنوات الأخيرة تميزت بالانتقال إلى تفعيل ما تم التوصل إليه من تصورات وما تم صياغته من أهداف وغايات، وهو الأمر الذي تطلب تعبئة شاملة لمختلف المؤسسات التشريعية والحكومية، فكل الاوراش كانت بحاجة لتحديث الاطار التشريعي وإحداث هيكلة تنظيمية جديدة لعدد من القطاعات، تشير أرضة الندوة أن الإصلاحات التي تم تنزيلها بشكل تدريجي في سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مضطربة، شكلت تحديات كبرى لمختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، وهي ذات التحديات التي ما تزال تطبع السياق الراهن الذي ألقى بظلاله على تنزيل عدة إصلاحات بقطاعات متعددة؛ تشير الأرضية أن تنزيل الأشطر الأخيرة من ورش الحماية الاجتماعية رهين بتحسن الأداء المالي ونجاح الحكومة في بلوغ مراميها لتوسيع هوامش الموارد المالية واستدامتها، هو أمر صعب في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية الوطنية وتعثر الإصلاحات الجبائية وتعاظم الضغط على الموازنة العمومية في ظل تعدد الاوراش والالتزامات المالية المرهقة، التي باتت تطرح عدة تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضمان استدامة تمويل هذا الورش وتنزيله وفق الرؤية التي سبق وأن وضعت له.

وستنكب الندوة على مناقشة المحور الأول المتعلق بالحماية الاجتماعية ومنظومة الصحة بين مآلات التنزيل وعراقيل التنفيذ بمشاركة كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وحميد عبقاري خبير اجتماعي ومحمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي إضافة إلى يوسف كراوي مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، وبالنسبة للمحور الثاني المرتبط بالسياسات العمومية في مجال التشغيل والتكوين ودورها في الإدماج الاجتماعي سيناقشه كل من عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب ورقية أشمال أستاذة جامعية، إلى جانب عمر الشرقاوي أستاذ جامعي ومحمد دريوش مدير المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والأستاذ الجامعي عبد الحفيظ ادمينو .

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أول جلسة عقدتها يوم الثلثاء 12 نونبر الجاري، لمحاكمة المتابعين في ملف "مجموعة الخير"، تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة يوم 26 نونبر، قصد منح مهلة لإعداد دفاع المتقاضين والمطالبين بالحق المدني.

وشهدت قاعة المحكمة حضور عشرات من "الضحايا"، الذين يتهمون مجموعة من الموقوفين في هذه القضية بالنصب والاحتيال، بعدما تسلموا منهم مبالغ مالية مهمة مقابل تمكينهم من أرباح ترتفع نسبتها بتزايد أعداد المساهمين في المجموعة.

ويتابع في هذا الملف أزيد من 20 متهما، أغلبهم نساء، يواجهون تهما تتعلق بالنصب واعتياد تلقي الأموال من الجمهور بدون اعتماد قانوني والتماس الإحسان العمومي، بعدما تمت إحالتهم من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر يوليوز الأخير، حين تم إيقاف واحدة من رؤساء المجموعات (أدمين)، بناء على شكايات بالنصب في إطار ما يعرف بالربح الهرمي لمجموعة على تطبيق الواتساب تسمى "مجموعة الخير"، تقدمن بها 4 مشتكيات من المنخرطات في هذه المجموعة من أجل كسب أرباح مالية لتحسين دخلهن، للتوالى بعد ذلك حملة إيقاف العديد من المشتبه فيهم مع تصاعد أعداد المشتكين من مختلف المناطق واكتشاف أموال كبيرة تم ترويجها عبر هذه المجموعة.

تخوض شغيلة أونسا سلسلة إضرابات دفاعا عن ملفها المطلبي وعلى رأسه التعجيل بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي في صيغته المتوافق عليها، الموضوعة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالميزانية.

وفي التفاصيل قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني أيام الأربعاء 13-20-27 عن شهر نونبر 2024؛ مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات.

بلاغ للمكتب النقابي المذكور دعا وزير الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل المصادقة على مشروع النظام الاساسي لشغيلة أونسا.

قضت الهيئة القضائية بشعبة الإلغاء والتعويض بابتدائية فاس أول أمس الثلاثاء 12نونبر الجاري بعزل التجمعي إسماعيل الهاني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة " قرية بامحمد " التابعة ترابيا لإقليم تاونات مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .وينتظر أن يحدد عامل إقليم تاونات تاريخا لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس التجمعي المعزول طبقا للقانون.

وكان عامل إقليم تاونات قبل إحالة ملف رئيس مجلس جماعة " قرية بامحمد " على أنظار القضاء الإداري بفاس ، قد قرر توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي شابت التدبير الإداري والمالي بالجماعة الترابية التي تولى رئاستها الرئيس المعزول بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

داهمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، مستودع لتخزين “الخليع” بالمدينة العتيقة، وهي العملية التي تم تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز أزيد من 9 طن من الخليع، وتحديدا 9300 كيلوغرام، والتي تم تهيئها في أماكن غير مرخصة. كما جرى حجز 500 كيلوغرام من اللحوم غير الخاضعة للتفتيش البيطري، بالإضافة إلى  توقيف 12 شخصا، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.

وذكرت مصادر أمنية، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وينتظر أن ينجز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقريرا مفصلا حول هذه العملية، ووضعه رهن إشارة النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

تم يومه الأربعاء 13 نونبر الجاري تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت تورطوا في أحداث الشغب التي عرفتها مباراة فريق هوارة وفريق أمل تزنيت من بينهم 4 رشداء والباقي أحداث.

وقد تقرر إيداع الرشداء السجن وإحالة الأحداث على قاضي الأحداث .

ومن جهة أخرى لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن باقي المتوطين في إحداث الشغب المذكورة وإيقافهم.