قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ليل الثلاثاء الأربعاء، متابعة رئيس جماعة قروية نواحي سطات ومستشار في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية لكل واحد منهما، فضلا عن سحب جواز السفر ووضعهما تحت المراقبة القضائية، بشبهة علاقتهما بزوجين متورطين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، ومتابعين في حالة اعتقال احتياطي.

مصادر مطلعة على الملف أفادت هسبريس بأن القضية تفجرت في شتنبر الماضي، بعد متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي بسجن علي مومن نواحي عاصمة الشاوية، بشبهة النصب والاحتيال والوساطة والمشاركة كل حسب المنسوب إليه، قبل الإفراج عن شاب والإبقاء على الزوجين رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مؤازرة بعناصر من الشرطة التقنية والعلمية، تمكنت في شتنبر الماضي من توقيف ثلاثة أشخاص على مراحل؛ ويتعلق الأمر بشاب وزوجين، بعدما تقدم عدد من الشبان بشكايات مباشرة إلى ممثل الحق العام بابتدائية سطات، يبسطون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل سيدة وعدتهم بتشغيلهم في مؤسسات عمومية.

وحددت المشتبه فيها (الزوجة) مبالغ مالية مقابل الوعد بالتشغيل تتراوح بين 35 ألف درهم و60 ألف درهم، مع تحرير اعترافات بدين والتزام بالأداء مصادق عليها لدى السلطة المحلية بسطات، تتوفر هسبريس على نسخ منها.

وأوضحت المصادر نفسها أنه بعد محاصرة المشتبه فيها من قبل بعض الضحايا ربطت بهم الاتصال قصد الالتحاق بها، حيث أطلعتهم على استدعاء لاجتياز امتحان مذيل بتوقيع عامل الإقليم، مع النجاح القبلي في المباراة لفائدة جميع المترشحين الذين تكفلت بهم، وطلب مبلغ إضافي قصد التعيين داخل النفوذ الترابي لعاصمة الشاوية بمصالح المجلس الإقليمي بسطات.

هذه المعطيات تعاملت معها عناصر الضابطة القضائية والتقنية التابعة لولاية أمن سطات بالجدية المطلوبة، إذ نصبت كمينا للإطاحة بالمشتبه فيهما الرئيسيين (الزوجان)؛ وأسفر الاستماع إلى إفاداتهما خلال مجريات الأبحاث التمهيدية عن ذكر اسم رئيس جماعة ومستشار وأشخاص آخرين. ونفى الرئيس والمستشار المشتبه فيهما علاقتهما بالملف، قبل أن يقرر ممثل سلطة الملاءمة متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة لضمان الحضور، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات الأبحاث والتحقيقات الميدانية والتقنية، قبل انطلاق جلسات المحاكمة.