هي البنوك المصرية فعلا فيها دولار ولا مفهاش وايه العلامات اللي بتأكد إن فيه حصيلة محترمة من العملة الأمريكية وإن فيه احتياطي ضخم منها في البنوك كلها.. خليكم معانا وهنثبت باكتر من دليل أن الحصيلة كبيرة من النقد الأجنبي.. تابعونا للنهاية

أول دليل على توافر الدولار في البنوك واقوى مشهد أن مفيش اي أزمة فيه هي ثبات سعر الدولار في السوق المصرفي اللي هي البنوك وشفنا إزاي من ساعة قرار التعويم في مارس اللي فات أن سعر الدولار استقر وتراوح ما بين 47.50و49.20 جنيه ودي كانت توقعات خبراء الاقتصاد والبنوك والهيئات الدولية كمان يعني الدولار محصلش فيه قفزات تخض زي ما كان يحصل قبل قرار التعويم..

طيب إيه اللي حصل بعد تحرير سعر الصرف ؟
اكيد طبعا حضرتك فاكر السوق السوداء اللي كانت مسيطرة على الدولار خارج السوق المصرفي ودا بسبب فرق السعر الكبير بينها وبين سعر الدولار اللي كانت ثابت في البنك وكان طبيعي البنوك وقتها تعاني من شح الدولار لأن مبالغ ضخمة من أموال المصريين بالخارج راحت للسوق الموازية للعملة مع ثبات السعر في البنوك ودا كمان غير أن فيه مليارات الدولارات الساخنة اللي خرجت من البلد في 2022 ودا غير أن البلد عليها التزامات ضخمة من العملة زي سداد الديون الخارجية وزي الاستيراد وزي مستحقات شركات البترول والتنقيب العالمية في مصر وليلة كبيرة جدا وفي نفس الوقت بدأت الأزمات تولع حولينا وارتفعت أسعار السلع عالمياً بشكل غير مسبوق ودا ضغط على فاتورة الاستيراد وطبعا ضغط بشدة على حجم الطلب والسحب على العملة الأمريكية.

طبعا اللي حصل إن البنك المركزي المصري اخد أهم قرارات في تاريخه لآنقاذ الموقف وعمل إصلاح حقيقي في سوق الصرف وقرر تحرير سعر الجنيه المصري إمام العملات ودا كان قرار مهم جدا لانه وحد سعر الصرف في البنوك وفي نفس الوقت قضى نهائيا على السوق السوداء للعملة وجذب الاستثمارات الخارجية في السوق المصرفي سواء استثمارات مباشرة للشركات والكيانات الاقتصادية أو في السندات المصرية اللي هي الأموال الساخنة ودا غير أن مصر بعدها عرفت طريق الاستثمارات الأجنبية والعربية الكبري

الوقت اثبت أن البتوك قدرت تجذب مبالغ ضخمة من العملة الأمريكية وكلنا فاكرين الطوابير اللي كانت واقفة قدام باب شركات الصرافة التابعة للبنوك عشان تتنازل عن الدولار وشفنا تجار العملة وهما بيتخلصوا من العملة اللي خزنوها ومن مارس اللي فات يعني بنتكلم في حوالي 8 شهور سوق الصرف محصلش فيه هزات كبيرة وبالعكس كان بيتراوح سعر الدولار في النطاق اللي قلنا عليه بين 47و49 جنيه ودا طبيعي جدا مع تطبيق سعر صرف حر.

كمان دليل تاني مهم على توافر الدولار في البنوك المصرية وهي إن السوق السوداء للعملة مرجعتش تاني نهائى من ساعة قرار تحرير سعر الصرف ودا دليل قاطع إن مفيش أزمة أو نقص في الدولار واللي طبيعي كانت رجعت المضاربات تاني في السعر زي ما شفنا قبل كده ودا بيقول إن البنوك مسيطرة على سوق الصرف وعندها فائض كبير من العملة الأمريكية.