على مر التاريخ، كانت الصين تدفع مقابل النفط الإيراني نقدًا بالدولار، ولكن مع الوقت وفرض العقوبات الأميركية على طهران، تطور الأمر إلى أن أصبح هناك نظام آخر للمدفوعات.

يقول مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن هناك طرقًا عدة للتعامل مع الصين حاليًا، إذ إن هناك بنوكًا تتسلّم ثمن النفط الخام الإيراني من الشركات أو المصافي الصينية، وتبقيها لديها.

ولاحقًا، تشتري طهران أو شركات مختلفة لديها بضائع صينية، بحيث يُصفّى الحساب في هذه البنوك، أي أن ما يحدث هو نوع من مقايضة النفط الإيراني ببضائع صينية، من خلال وسيط مالي بين البلدين، وهي تعاملات لا يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يؤثر فيها.

لذلك، فإن طهران تصدّر النفط الإيراني إلى الصين التي لا تخضع لنفوذ ترمب، ولكن هناك عقوبات جديدة على العراق، في حين من الواضح أن حكومة ترمب ستواصل منح إيران استثناءات لتصدير البنزين والغاز والكهرباء إلى العراق، لتفادي حدوث كارثة اجتماعية هناك.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، بعنوان: "النفط ودول الخليج بين ترمب وإيران".

النفط الإيراني إلى الصين

قال الدكتور أنس الحجي إن المحللين تجاهلوا بعض الفروق بين الحاضر والماضي، أهمها أن النفط الإيراني سابقًا كان يتجه إلى نحو 20 دولة حول العالم أو أكثر، لذلك كانت طهران تصدّر أنواعًا مختلفة من النفط الخام.

ولكن، في الوقت الحالي توقفت إيران عن إرسال نفطها إلى هذه الدول وتركز على الصين، في حين المصافي الصينية لا يمكنها التعامل مع كل أنواع النفط، ومن ثم اضطرت طهران إلى تخفيض صادراتها وإنتاجها، والتركيز على حقول جديدة تنتج أنواع النفط التي تريدها المصافي الصينية.

وأضاف: "ما حدث في الماضي يختلف تمامًا عما يحصل حاليًا، سواء من ناحية السيطرة الأميركية على البنوك، أو من ناحية نوعية النفط المطلوبة للمصافي الصينية، ومن ثم فإن أي تجديد للعقوبات لن يؤثر في صادرات النفط الإيراني".

وأوضح الدكتور أنس الحجي أن المشكلة هنا تكمن في أن الرئيس دونالد ترمب لن يفرض العقوبات على إيران إلا إذا طلب من دول الخليج أن تزيد إنتاجها النفطي للتعويض عن غياب النفط القادم من إيران، لأنهم يفترضون أن صادرات طهران ستنخفض.

ولفت إلى أنه في حال استجابة دول الخليج فسيكون هناك فائض في السوق وتنخفض أسعار النفط، إلا أن هناك شبه إجماع بين المحللين على أن دول الخليج لن تستجيب، أو قد تومئ لترمب بأنها ستزيد الإنتاج، ولكنها لن تفعل ذلك.

وبرّر الحجي هذا التصرف المتوقع من جانب دول الخليج، بأنها لن تمرّ بالتجربة نفسها التي مرت بها في الماضي، عندما انهارت أسعار النفط في 2018، ولكن الإشكالية هنا أن دول الخليج لن تستجيب إلى ترمب من ناحية سياسية مباشرة.

وتابع: "لن تفعل دول الخليج ذلك، لأن إيران موجودة على الجانب الآخر منها، وهي جارة، وستفسّر طهران هذا على أنه عداء، ومن ثم ليس هناك مخرج أمام دول الخليج لتفادي أي مشكلات مباشرة معها إلا أن تقول إنها لديها مخطط قديم، وهو إعادة التخفيضات الطوعية للسوق بتاريخ معين، وإنها ملتزمة بها قبل أن يأتي ترمب".

الوضع في أسواق النفط

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن الوضع في أسواق النفط ضعيف، ومن ثم من غير المتوقع أن يحدث تخفيض إنتاج النفط الإيراني، وزيادة إنتاج دول الخليج.

وأضاف: "هناك إشكاليات أخرى من ناحية السوق، إذ إن إيران لديها عدد كبير من المصافي، في حين الطلب على المنتجات النفطية يزداد باستمرار هناك رغم سوء الوضع الاقتصادي، ومن ثم يتجاهل كثير من المحللين -الذين يرون أن العقوبات ستخفّض الصادرات- المنتجات النفطية".

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن هؤلاء المحللين يركزون فقط على صادرات النفط الإيراني في صورته الخام، وهذا خطأ لأن الزيادة مستمرة منذ عام 2015 وحتى الآن، والطلب على النفط في إيران في زيادة مستمرة.

وتابع: "هناك زيادة في إنتاج المشتقات النفطية الإيرانية وتصديرها إلى الدول الأخرى، كما أن هناك زيادة في الاستهلاك، فهم ينظرون إلى النفط الخام ويقولون: انظروا كيف انخفض! لكن المشكلة الأكبر أن الرقم الذي يقولونه عن الانخفاض يتجاهل أثر إغلاقات كورونا في 2019 و2020، وهذا لا علاقة له بالعقوبات ولا ترمب، وهذا خطأ آخر من قبل المحللين".

لذلك، فإن خلاصة الأمر هنا أنه بالنظر إلى نوعية النفط، وبالنظر إلى البنوك التي تودع بها إيرادات النفط الإيراني، وبالنظر إلى النفوذ الأميركي، وكذلك إلى الاستهلاك المحلي في طهران، ومخرجات مصافيها؛ فإن كل هذه العوامل تشير إلى أن مقارنة الماضي بالحاضر غير صحيحة.

ومن ثم، وفق الدكتور أنس الحجي، فإن العقوبات الأميركية التي من المنتظر أن يجددها الرئيس الجديد المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترمب لن تؤثر في النفط الإيراني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..