أوفقت عناصر الشرطة بالسد الأمني بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم، صباح يوم أمس الخميس، من توقيف شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، كان على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن وسط المملكة في اتجاه مدينة كلميم، حيث عثر على 638 قرص مهلوس من نوع إكستازي، وأزيد من ثلاثة صفائح من مخدر الشيرا بلغ وزنها 250 غراما، عثر عليها بداخل حقيبة ظهر خاصة بالموقوف، كانت بصندوق أمتعة الحافلة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية من أجل البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن.

ويتوفر مكتب الصرف على قاعدة بيانات لجميع المعاملات المالية بين المغرب والخارج، تمكنه من مراقبة العمليات المتعلقة بالمجال الرقمي (يوتيوب، تيك توك، فايسبوك) والتجارة الإلكترونية وجميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن بنك المغرب وباقي الأبناك تمد المكتب كل 10 أيام بتفاصيل المعاملات المالية للأشخاص الذاتيين أو المعنويين.

ويتم اللجوء إلى مصادر معلومات أخرى متعددة، بما فيها جهات خارجية، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تحويلها إلى المغرب وحتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت.

وحسب مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة «الأشخاص الذاتيين» ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية، والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم الكامل.

وتشكل المعلومات، التي يتوصل بها مكتب الصرف من الأبناك، قاعدة معطيات قوية تسهل البحث في المعاملات المالية التي تخالف قانون الصرف، وبعد جمع المعلومات الكاملة حول معاملات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تتم مراسلتهم بعد ذلك لمد المكتب بكل الوثائق والمعطيات التفصيلية.

وتتزامن هذه الخطوة مع عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل 2025، قد تصل إلى 30 في المائة من مدخولهم، وسيهم القرار جميع منشئي المحتوى عبر الإنترنت، وخاصة المؤثرين على الشبكات الاجتماعية والمنصات مثل يوتيوب وفايسبوك.

وتجري حاليا التحقيقات من قبل مراقبي مكتب الصرف للتحقق من صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب يشتبه في أن مداخيلهم الفعلية أكبر بكثير مما يعلنونه، ويشتبه أيضا في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها للتهرب من دفع الضرائب.