علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجنة خاصة من مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية حلت على عجل بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء، بينها برشيد ومديونة، للتحقيق في شبهة استعمال “محولات كهربائية” لتصفية حسابات سياسية وانتخابية، بعدما توصلت بإخباريات وتقارير حول مزاعم ارتباط حالات سرقات محولات بإضعاف الإنارة العمومية في مناطق نفوذ جماعات ترابية بعينها لغاية الترويج لتقصير المصالح التقنية بهذه الجماعات في تأمين خدمات عمومية لفائدة المواطنين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة بحثت بشكل مباشر في ملابسات انتشار وتعدد سرقات المحولات الكهربائية، المؤمنة والمدبرة من قبل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤكدة أن أحياء صناعية وتجزئات سكنية قيد البناء وأخرى موضوع تسليم شهدت اختفاء محولات ضخمة من داخل أبنيتها (Les postes)، كانت تستقبل تيارات بجهد 22 ألف فولت لتحولها إلى جهد 220 فولت و380 فولت لغاية الاستعمال الصناعي والمنزلي.

وأضافت المصادر نفسها أن اللجنة استنفرت رجال السلطة (العمال والباشوات والقواد) داخل مناطق نفوذهم الترابي لتعقب نقط تسويق المتلاشيات، خصوصا مادة النحاس، مؤكدة أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية تضمنت معطيات دقيقة حول وجود مؤشرات بشأن اعتماد شبكات سرقة المحولات الكهربائية على تقنيين محترفين، استغلوا معرفتهم التقنية بهذه المحولات وتمكنوا من إفراغها من المواد المعدنية الثمينة التي تحتوي عليها، قبل تصريفها في السوق السوداء بمبالغ مالية مهمة، مشددة على أن أفراد هذه الشبكات يختارون بعناية المحولات التي اكتمل تجهيزها من أجل استغلالها في تزويد مناطق بالطاقة الكهربائية.

واستعانت اللجنة، حسب مصادر هسبريس، بمحاضر معاينة منجزة من قبل مصالح التفتيش لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن حالات سرقة محولات كهربائية في المناطق المشار إليها، تضمنت معلومات دقيقة حول اقتحام البنايات الحاوية للمحولات، والترميز على تحييد المحول من الطاقة، وتفكيكه واستخراج القطع النحاسية، مشيرة إلى أن أبحاثا على مستوى نقط التجارة في المتلاشيات بالعاصمة الاقتصادية انطلقت من قبل أعوان سلطة، بناء على توجيهات من قبل قواد ملحقات إدارية قريبة من مواقع السرقة، للتثبت من مآل المسروقات وتعقب آثارها.

وتتسبب سرقة المحولات الكهربائية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تغذيها هذه المحولات، في تعليق عدد من الخدمات الأساسية، مثل الإنارة العمومية والمستشفيات، وكذا المدارس والشركات والمصانع وغيرها، إلى جانب خسائر على مستوى الاستثمار في البنيات التحتية، باعتبار أن المحولات المسروقة تستبدل بأخرى جديدة، كلفتها باهظة، وتفاقم فاتورة تأخر الربط بخدمات التزود بالكهرباء في المناطق المذكورة.

يشار إلى أن سرقة المحولات الكهربائية تصنف عملا إجراميا خطيرا، إذ ينطوي على مخاطر كبيرة على الأفراد والممتلكات، علما أن عملية تركيب هذه المحولات وصيانتها تظل محفوفة بالمخطر بالنسبة إلى العمال والفنيين الذين يتولون المهام المذكورة، فيما تراهن السلطات المحلية على تكثيف المراقبة خلال الفترة المقبلة، على مستوى الأبنية الحاوية للمحولات، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، لتأمين التزود بخدمات الربط بالكهرباء بشكل منتظم.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>