أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الجمعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المالي 2025 يأتي ضمن استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة وتستمد الجرأة والكفاءة للاستمرار فيها من مشروعيتها الانتخابية.

تفويض شعبي

واعتبر السعدي خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية، أن الحكومة التي يقودها حزبه تمتلك المشروعية الانتخابية بحصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي في انتخابات نزيهة أشاد بها الجميع، وهي ترد على من ينعتون هذه النتائج بالتغول، والحال أن الديمقراطية مبنية على التمثيلية والأعداد.

وشدد كاتب الدولة الجديد على أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة غير مسبوقة، وشكر الأغلبية على تقدمها بالنصح والمقترحات لمزيد من تطوير العمل الحكومي، والمعارضة “الحكيمة” التي يقوم خطابها على مقارعة الأفكار والبرامج، معتبرا أن “خطاب الشخصنة الذي يلجأ إليه البعض، هو تهريب للنقاش الحقيقي والسياسي الذي ينبغي أن يكون”.

كلفة الإصلاح

وأكد المتحدث أن “لدى الحكومة صدرا رحبا لتستمع إلى المقترحات البناءة، وليس إلى بعض الأساليب التي تشكك في المؤسسات وتسيء إليها”، داعيا إلى احترام مؤسسة رئاسة الحكومة بغض الطرف عمن يرأسها، موردا أن “عزيز أخنوش أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها”.

وقال السعدى إن الحكومة الحالية تحملت مسؤولياتها في تنزيل إصلاحات تهربت منها حكومات سابقة نظرا لكلفتها، مضيفا أنه “كان من الممكن أن تختار هذه الحكومة الحلول السهلة ودغدغة مشاعر المغاربة ووضع المال العام في الاستهلاك، لكنها تحملت الإصلاحات رغم صعوبتها، حيث خصصت 85 مليارا للتعليم، وزادت في أجور الأساتذة، وأنشأت مدارس الريادة”.

وتطرق لإصلاحات قطاع الصحة، مستشهدا بما تعرفه البنية التحتية الصحية من تطور يتجلى من خلال “1200 مركز صحي للقرب، وجميع جهات المملكة فيها مراكز صحية جامعية، وإصلاح وإحداث قوانين لتمكين القطاع من الاضطلاع بدوره الأساسي، وكذا الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، ومشروع الحماية الاجتماعية، حيث تستفيد اليوم 4 ملايين أسرة مغربية من الدعم الاجتماعي المباشر، ومثل هذا العدد من المستفيدين من آمو تضامن، و5 ملايين طفل مغربي يستفيدون من التعويضات”.