انتقد معارضون جزائريون ما وصفوه بلجوء النظام الحاكم في بلادهم إلى “تزوير المزور” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وذلك على خلفية إعلان “المحكمة الدستورية” في الجزائر عن نتائج جديدة أفادت من خلالها بحصول عبد المجيد تبون، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، على 84 في المائة من الأصوات مقابل أكثر من 94 في المائة التي سبق أن أعلنت عنها الهيئة المكلفة بالانتخابات، مع خفض نسبة المشاركة، وضخ أصوات إضافية للمترشحين، على غرار تبون الذي أضافت إليه النتائج الجديدة أكثر من مليوني صوت.
وعلق عبد الرزاق مقري، قيادي إسلامي جزائري والرئيس السابق في “حركة مجتمع السلم”، على النتائج المعلن عنها، ضمن منشور له، بالقول إن “النتيجة التي أبانت عنها العملية الانتخابية برمتها أظهرت أن الشعب الجزائري ليس هو المعني الحقيقي بالانتخابات ونتائجها”، مضيفا: “لا يمكن أن يكون الفرق في نسبة المشاركة بين مؤسستين رسميتين بهذا الحجم الكبير”، معتبرا أن “النتائج التي تحسم بالتفاهمات ستكون لعنة على أصحابها، فالله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، ولن يزيد ما حدث إلا انهيارا في ثقة المواطن”، وزاد: “في كل الأحوال الذين تابعوا الانتخابات وكانوا حاضرين في الفرز يعرفون الحقيقة”.
وفي هذا الإطار قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، إن “الأرقام، سواء تلك التي أعطيت من طرف هيئة الانتخابات أو الأرقام المصححة التي أفرجت عنها المحكمة الدستورية، تنافي كلها الواقع، إذ لا تتجاوز نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات الرئاسية حوالي 10 في المائة، عوض 48 في المائة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، قبل أن تعدلها المحكمة الدستورية إلى 46,1 في المائة”.
وأضاف بن زهرة، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الجزائري لجأ إلى تزوير المزور في أصله بعد افتضاح أمره وبروز ردود فعل غاضبة من النتائج الأولية، سواء في الداخل أو في الخارج”، مشيرا إلى أن “الرئاسيات الأخيرة شهدت نسبة عزوف تاريخية، وما يؤكد ذلك عجز وسائل إعلام النظام عن صور تصويت المواطنين، باستثناء صور اقتراع العناصر العسكرية التي تصوت هي الأخرى في الانتخابات”.
وسجل الناشط السياسي المعارض أن “التزوير المفضوح الذي طال نتائج هذه الانتخابات يزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطن والنظام الجزائري الذي سيلجأ في الأيام المقبلة بلا شك إلى تنحية رئيس هيئة الانتخابات من أجل إلصاق هذا الخطأ به”، معتبرا أن “النظام بات يبحث عن استعادة شرعيته بأي طريقة كانت في عدم احترام تام لذكاء الجزائريين الواعين تماما بأساليب وآليات اشتغال هذا النظام”.
في السياق نفسه قال هشام عبود، ناشط جزائري معارض، إن “النظام فعل كل ما بوسعه لرفع نسبة المشاركة إلى أكثر مما كانت عليه في انتخابات 2019، حين لم تتجاوز نسبة المشاركة حينها 39 في المائة، فيما سجلت نسبة صفرية في ولايتي تيزي وزو وبجاية، وهذه وصمة عار على جبين هذا النظام المطلق بالثلاث من طرف الشعب”.
وأضاف عبود أن “الفائز في الانتخابات كان محسوما منذ البداية، غير أن النظام زج بمنافسين لعبد المجيد تبون، الأول من منطقة القبائل، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، وذلك من أجل كسر المقاطعة والعزوف القبائليين، والثاني إسلامي لجذب الناخبين المتعاطفين مع التيار الإسلامي، ورغم ذلك فشل في رفع نسب المشاركة”، معتبرا أن “التباين ما بين النتائج الأولى والثانية فضيحة حقيقية في عهد الرقمنة، خاصة في ظل الهوة ما بين الأرقام، حيث تمت إضافة أصوات لكل المرشحين، وذلك من أجل أن يستفيدوا من تعويضات الحملة الانتخابية كي لا يخسروا ماديا أيضا”.
وبين المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “النظام عمد إلى تمديد فتح مكاتب التصويت ساعة إضافية من أجل رفع نسبة المشاركة، وهو الهدف الأساسي والأول من هذه الانتخابات، وليس الفائز المحسوم أمره كما قلت سلفا”، مشددا على أن “حكام الجزائر فشلوا في إقناع المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع ولجؤوا إلى النفخ في الأرقام للتغطية على ذلك، والدليل أنهم لم يعلنوا إلى حدود الساعة عن نسب المشاركة على مستوى الولايات”.
0 تعليق