قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” وقولها إن إعادة انتخاب ترامب ستنهي جمودًا في ملف اختفى داخل الإدارة الأمريكية بقيادة الديمقراطيين لأربع سنوات، موردة أنه في خضم التحولات الجيوسياسية الجارية على المستوى العالمي تظهر في الأفق بوادر تحول بارز في قضية الصحراء المغربية؛ يضمن حلًا نهائيًا من خارج الأمم المتحدة التي عمر فيها طويلاً.
وفي السياق نفسه أفاد الخبير الإيطالي في الشؤون المغاربية ريكاردو فابياني، في حوار مع “الأيام”، بأن المغرب حاليًا أصبح في موقف أقوى لمحاولة التوصل إلى حل نزاع الصحراء بالطريقة التي تناسبه، لكن سيتعين عليه أن يعمل على ذلك اعتمادًا على موارده الخاصة، لأن واشنطن قد لا تشارك في هذا الجانب باستثناء تقديم دعمها الدبلوماسي.
وأضاف الخبير الإيطالي: “من وجهة نظري هناك احتمال أن تحاول الرباط في السنوات القادمة تسوية هذا النزاع خارج إطار الأمم المتحدة، ربما بدون البوليساريو والجزائر. قد تكون هذه فرصة نادرة وفريدة من نوعها تقريبًا للمملكة، لإيجاد حل بشروطها المفضلة وبدعم من عدد معين من الدول الأجنبية”.
وذكر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بين 2019 و2021 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن إدارة بايدن كانت متناقضة تجاه اتفاق إدارة ترامب الذي أدى إلى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وزاد: “لقد كانت مقارنة بايدن غير موفقة”.
وأضاف شينكر أن المغرب حقق الكثير من المكاسب من الاتفاقية، فمنذ توقيعه اعترفت عشرات الدول، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، بالسيادة المغربية على الصحراء، موردا أن إدارة ترامب ستتبنى مرة أخرى الصفقة من حيث توقفت في 2021، وزاد أيضا: “عندما كنت أشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قمت بزيارة الصحراء، وكان هدفي هو ترسيخ الاتفاق وضمان عدم تمكن إدارة بايدن من التراجع عنه. أنا واثق من أن إدارة ترامب ستباشر العمل فورًا لفتح القنصلية في الداخلة أخيرًا، والمضي قدمًا لتعزيز الاتفاق”.
وتابع المتحدث ذاته: “لقد كانت رحلتي إلى الصحراء واحدة من أكثر اللحظات التي أفتخر بها كمساعد لوزير الخارجية.. والجزائريون كانوا غاضبين حين قابلتهم؛ حاولت أن أؤكد لهم أنه رغم الاختلافات حول الصحراء فإن العلاقة الثنائية مازالت مهمة، وأنه يمكننا ويجب أن نواصل العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وفي تحليل لمضامين الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الجاري أفاد عباس الوردي، في حوار مع “الأيام”، بأن الملك محمدا السادس نادى فيه بضرورة “تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بعد نصف قرن من الزمن، شغل فيه هذا النزاع بالَ المنتظم الأممي وكان له تأثير كبير على السلم العالمي والأمن الإقليمي، خاصة أن الشرعية يجب أن تعلو على كل ما من شأنه أن يعمل على تأبيد هذا الصراع كما تريد الأطراف المعاكسة لحقوق المغرب التاريخية”.
أما “الأسبوع الصحفي” فقد ورد بها أن عددًا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تقدموا بشكاية إلى عامل إقليم الحسيمة بشأن ما اعتبروه اعتداءً على حقوقهم العقارية، والانتقاء الذي عرفته عملية نزع ملكية أراضيهم بمنطقة “تماجيت” بالجماعة الحضرية بني بوعياش بالإقليم ذاته، وهي الشكاية التي أتت بعد اختيار المجلس الجماعي نزع ملكية هذه الأراضي من أجل إنشاء تجهيزات أساسية.
وأعرب المتضررون عن استيائهم من تصرفات رئيس المجلس الجماعي، على اعتبار قيامه باختيار انتقائي للأراضي التي نزعت ملكيتها، إذ استثنى بقعًا أرضية معينة تقع وسط العقار نفسه، تعود ملكيتها لمستشار جماعي بالجماعة نفسها، فضلًا عن استثناء مساحات واسعة يملكها الرئيس وشقيقه بالمنطقة نفسها.
وتورد الجريدة ذاتها أن مقالع استخراج الحجارة بجهة الشمال تهدد البيئة وتتسبب في إجهاد الفرشة المائية وتشوه جمالية الطبيعة، كما أنها تشكل خطرًا على حياة وسلامة ساكنة العديد من الجماعات القروية التي تتواجد بها، وذلك بسبب انهيار التربة الذي يتسبب في التلوث البيئي وانتشار الأمراض الناجمة عن استعمال المتفجرات من أجل استخراج الحجارة، وتهدد المنازل والممتلكات، وتتسبب في تدمير الطرقات بسبب استعمال الشاحنات من الحجم الكبير.
ويطالب العديد من المواطنين بتدخل الجهات المعنية لرفع الضرر عنهم، وبالأخص الأشخاص الذين تضررت أراضيهم الفلاحية وحرموا من الفرشة المائية، وتعويضهم عن ذلك، وفتح تحقيق في الموضوع لجعل حدٍّ للعشوائية التي تشتغل خارج نطاق المراقبة والتتبع من طرف السلطة الوصية والجهات المعنية.
“الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن ظاهرة غريبة بمدينة أكادير استفحلت، تتعلق باحتساب بعض سائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغير ثمن الرحلة الواحدة دون الاعتماد على الثمن الذي سجله العداد، إذ اشتكى عدد من المواطنين من تكرار هذه العملية بمبرر أن العداد معطل، ما أدى إلى حدوث خلافات بين الزبائن وبعض سائقي “الطاكسيات”.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن مدينة الصويرة تعيش واقعًا يرثى له، فرغم الوعود والتطلعات التي وعدت بها المجالس المنتخبة إلا أن البنية التحتية المهترئة، والنقص الحاد في فرص العمل، والتردي البيئي الواضح، يجعلها وكأنها مدينة منسية.
إلى “الوطن الآن” التي كتبت أن دمج “الكنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي زلزال ينسف قلاع الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة لا تحتقر باقي الشركاء فقط (الأحزاب والنقابات والمؤسسات المعنية)، بل تحتقر الدستور وتتعامل معه بوصفه نصًا لا يصلح إلا لحالات الطوارئ.
في الصدد ذاته قال خالد السطي، مستشار في مجلس المستشارين بألوان الاتحاد الوطني للشغل، “نرفض القانون 54.23 لأنه خالف المنهجية التشاركية، وتخوفات المؤمنين من مكاسب التعاضديات مازالت قائمة”.
وأفاد محمد حطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “ما يتم التخطيط له في مجال الحماية الاجتماعية هو تحكم الرأسمال ولوبيات التأمين”.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب مازال بعيد المنال، رغم تعدد وتنوع البرامج المنعقدة في إطار السياسات الزراعية الوطنية، وهو المعطى الذي تؤكده العديد من التقارير الوطنية، بما فيها تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين في يوليوز 2022، علمًا أن المغرب منخرط ضمن المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وتعليقًا على الموضوع أفاد خالد العماري، نائب المقرر المركزي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، بأن “تحقيق الأمن الغذائي مرتبط بتوفير بذور محلية تتماشى مع المناخ والتربة المغربية”.
0 تعليق