علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بشروع المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، في التحري بشأن مآل تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح مستثمرين من مغاربة العالم، موضحة أن مراسلات واردة من قطاع الشؤون الخارجية والتعاون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استنفرت وزارة الداخلية من أجل التدخل، لبحث حلول لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الأحكام المتعلقة بنزاعات استثمارية، وحماية استثمارات أفراد الجالية داخل المملكة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشية التابعة لوزارة الداخلية اعتمدت في أبحاثها على معطيات دقيقة تم جمعها من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والبوابة الوطنية للشكايات، إضافة إلى المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدة أن التحريات الجديدة ركزت على تحديد الأسباب التي تحول دون تنفيذ الأحكام، بما في ذلك رصد التجاوزات المحتملة وتحديد المسؤوليات، سواء كانت مرتبطة بالجهات الإدارية أو بشبكات مصالح محلية.

وأكدت مصادر الجريدة أن من بين القضايا التي استأثرت باهتمام المفتشية العامة للإدارة الترابية شكوى رفعها مغربيان مقيمان بفرنسا، تتعلق بنزاع حول رخصة استثمارية، إذ صدر لصالحهما حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بإلغاء قرار إداري لرئيس جماعة المباركيين بإقليم برشيد، إلا أن الحكم، الذي تم تأييده استئنافيا، لم يجد طريقه إلى التنفيذ، ما دفع المشتكيين إلى طلب تدخل الجهات المسؤولة، موضحة أن الشكاية أشارت إلى استحواذ رئيس الجماعة المذكور على الرخصة موضوع النزاع، رغم صدور أحكام نهائية ضده، بما فيها حكم يقضي بهدم منشآت أقيمت بطريقة غير قانونية.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الأبحاث إلى حالة أخرى تتعلق بمستثمر مغربي مقيم بإيطاليا، استثمر في مشروع عقاري سياحي بمدينة طنجة إلا أنه رغم حصوله على جميع التراخيص القانونية واجه عراقيل إدارية تعلقت بنزاعات مع مجلس الجماعة، وصدر حكم قضائي لصالحه يلزم الجماعة بمنحه رخصة الاستغلال، لكن الحكم ظل معطلا بسبب مماطلات إدارية، ما أدى إلى تجميد المشروع وتكبيده خسائر مالية كبيرة، مؤكدة أن المفتشين فتحوا أيضا ملف مغربي مقيم بإسبانيا، كان استثمر في مشروع فلاحي بإقليم سوس، واشتكى من تعرضه لتزوير في عقود الملكية من قبل أطراف محلية، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء، ومشيرة إلى أنه بعد سنوات من التقاضي صدر حكم قضائي ألغي عقود التزوير وأعاد إليه ملكية الأرض؛ غير أن تنفيذ الحكم قوبل بتعقيدات على المستوى المحلي، بعد رفض السلطات المعنية التنفيذ بحجة وجود صعوبات تقنية وإدارية.

ويرتقب أن يرفع مفتشو الإدارة الترابية تقارير بشأن الأبحاث الجارية في غضون الأسابيع المقبلة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي ستستعى إلى رفع مستوى التنسيق مع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لغاية تحسين آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المستثمرين من الجالية المغربية، مع إحالة الملفات التي يثبت فيها تقاعس أو تواطؤ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.