الإيجار القديم , شهدت الفترة الأخيرة جدلاً كبيراً حول موضوع امتداد العقد في ظل التعديلات المتوقعة على القانون .

واحدة من القضايا الأساسية التي أثيرت هي ما يتعلق بالامتداد للعقود بالنسبة إلى الجيل الأول من المستأجرين أو ورثتهم ، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية حول إمكانية استمرار العقود في حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العقار .

وتشكل هذه القضية أحد المحاور الرئيسية في التعديلات المرتقبة على القانون ، والتي تهدف إلى معالجة بعض الثغرات التي أثارتها المحكمة الدستورية .

التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم

في ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة في بعض الحالات، من المنتظر أن يقوم مجلس النواب بإجراء تعديلات  بما يتماشى مع التوجيهات الدستورية .

التعديلات سوف تشمل بشكل خاص مسألة القيمة ، حيث يعتزم البرلمان تطبيق زيادات تدريجية تتناسب مع قيمة العقار وموقعه الجغرافي، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة .

وقد صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن التعديلات ستراعي حكم المحكمة الدستورية ولن تتجاوز ما ورد في هذا السياق .

وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الزيادة في الأجرة ستكون حسب موقع الوحدة والمحافظة التي تتواجد بها، وهو ما يعكس رغبة المجلس في إيجاد توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

موقف البرلمان

على الرغم من أن بعض النقاشات تطرقت إلى إمكانية تعديل مسألة امتداد العقد إلى الجيل الأول من المستأجرين أو ورثتهم، إلا أن البرلمان في الوقت الحالي يؤكد التزامه بحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن .

وبحسب تصريحات النائب عمرو درويش، فإن البرلمان سيحترم هذا الحكم ولن يتطرق إلى تغيير آلية الامتداد للجيل الأول.

طبقًا للقانون ، يمتد العقد إلى الورثة في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو في حال تركه العين المؤجرة . ويشترط القانون أن يكون المستأجر قد أقام في العقار لمدة عام على الأقل قبل وفاته أو تركه له .

كما أن القانون يحدد حقوق الورثة في الاستمرار وفقًا لعدة شروط ، مثل أن يكون المستأجر قد شغل العقار بموجب عقد تجاري أو صناعي ، حيث يسمح القانون للورثة بالاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم

يشترط القانون رقم 49 لسنة 1977 استمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي في حال وفاته ، شريطة أن يكون قد أقام معهم في العقار لمدة لا تقل عن سنة .

كذلك، ينص القانون على أنه إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، فإن العقد لا ينتهي بوفاة المستأجر بل يمتد إلى الورثة والشركاء في النشاط. ومع ذلك، أجرت المحكمة الدستورية تعديلًا في هذه المادة ليقتصر امتداد العقد على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط، ويتم إنهاؤه بعد وفاة آخر المستفيدين منهم.