تمكّن مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط، الخميس، من عقد دورته العادية لشهر شتنبر الجاري، بعدما تعذر ذلك خلال الأسبوعين الماضيين لعدم توفر النصاب القانوني؛ نظرا لوجود خلافات بين الرئيس وبين الأغلبية بالمجلس ذاته.

وحسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حضرت الدورة ذاتها، فإن الاجتماع، الذي تم بمن حضر من المستشارين، طغى عليه النقاش الجانبي مبرهنا بذلك على أن الخلاف بين الأغلبية وبين الرئيس إدريس الرازي لا يزال موجودا وتتمدد رقعته.

ونتج عن هذا الخلاف التصويت ضد 3 نقاط رئيسية من بين النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر؛ من بينها نقطة متعلقة بمقترحات استثمارات لتهيئة وتوسيع شارع واحد، إلى جانب توسيع شارع واحد كذلك و12 زنقة. كما نتج عن هذا الخلاف التصويت ضد مقترحات استثمار تهدف إلى تهيئة شبكة الإنارة العمومية بعدد من الأزقة بتراب المقاطعة، فضلا عن عدم قبول التصويت بالإيجاب لملتمس لتفعيل مقرر الدورة العادية لشهر يونيو 2022 المتعلق بتغيير نشاط السوق المركزي للخضر نحو أنشطة ملائمة وتحسين وضعية المستفيدين منه وتحقيق مداخيل مناسبة للجماعة؛ في حين تم التصويت بالإيجاب على ملحق اتفاقية شراكة مع شركة الرباط للتنشيط والتنمية لإنجاز مشروع للإنعاش الرياضي.

وكشفت مصادر الجريدة أنه تمت مواجهة الرئيس إدريس الرازي من جديد من لدن مستشارين عن الأغلبية بطلبات للكشف عن الوثائق التي تتعلق بمصاريف ونفقات الميزانية خلال الثلاث سنوات الأولى من هذه الولاية، حيث تمسك بعضهم بهذا المطلب موازاة مع تمسك الرئيس من جهته بضرورة التقيد بجدول الأعمال المحدد للدورة، مع “استعداده لتوفيرها في وقتها المناسب”.

في هذا الصدد، علمت هسبريس أن الرئيس إدريس الرازي بات معزولا عن أغلبيته لعدد من الأسباب؛ منها التي تعود أساسا إلى المطالبة بوثائق الميزانية، ومنها تلك التي ترتبط باتهامات سابقة له بأنه لم يكن يدعم مرشح الأغلبية الحكومية خلال الانتخابات الجزئية التشريعية التي أقيمت الأسبوع الماضي بدائرة المحيط بالعاصمة الرباط، إذ تم توجيه اتهامات إليه بأنه يدعم مرشح “الوردة”، وهو ما نفته مصادر مقربة من الرئيس.

كما أن النقاش حول أمور الميزانية بين الرئيس وبين بعض المستشارين أهدر قسطا كبيرا من الوقت المخصص للدورة، في وقت اقترح الرازي على الأغلبية التوجه نحو عزله إن كانوا يريدون ذلك عبر ملتمس بعدما انتهت الثلاث سنوات الأولى من ولايته على رأس مجلس مقاطعة حسان، مع طرح مختلف الأسباب على ذلك.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن الرئيس اقترح كذلك تأسيس لجنة تضم مستشارين عن الأغلبية والمعارضة من أجل الوقوف على كل ما يتعلق بوثائق التسيير للسنوات الثلاث الأخيرة، بالموازاة مع تفرّق مستشاري الأغلبية عنه، بما أفرز واقعا جديدا للمجلس بين رئيس لم يعد يتوفر على الأغلبية وبين أغلبية يتشبث أعضاء منها بضرورة توفير وثائق صرف الميزانية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>