إيه اللي بيحصل في ملف الدين الخارجي وازاي الحكومة قدرت تحقق المعادلة المستحيلة وتسدد التزاماتها في وقت بتمر فيه بأزمة صعبة جدا في السيولة الدولارية.. تعالوا اقولكم ايه اللي حصل بالظبط خليكم معانا للآخر..

في الفترة الأخيرة، اتحسنت معدلات الدين الخارجي في مصر، على أساس سنوي، واللي تراجعت في الربع التالت من العام المالي 2024/2023 الماضي إلى 160.61 مليار دولار مقارنة بنحو 165.54 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية اللي قبلها، يعني حققنا معدل تحسن بحوالي 5 مليار دولار على الأقل.

ودي رسالة مهمة لضعاف النفوس اللي راهنوا على سقوط الاقتصاد وأن مصر هتغرق في الديون مع الأزمة الشديدة في العملة اللي ضربت البلد في أوائل 2022 .. لكن الأرقام صدمتهم ومصدقوش أن البلد وقفت بسرعة على رجليها وقدرت وسط الظروف الصعبة دي أنها  توفي بالتزاماتنا الخارجية وتسدد الديون في مواعيدها، وكمان وكالات التصنيف الائتماني الدولية ترفع تصنيف الاقتصاد المصري وتتوقع ليه انطلاقة قوية..

والأرقام دي مش جاية من فراغ، لأ دي إحصائيات رسمية وتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، واللي بتؤكد قيام الدولة بإعادة جدولة القروض الثنائية بقيمة706.3 مليون دولار في الربع المالي التالت من السنة اللي فاتت، مقابل 1.024 مليار دولار في نفس الفترة من السنة اللي قبلها.

وبلغة الأرقام، أرصدة القروض الثنائية سجلت  1.41 مليار دولار في الربع التالت من العام المالي الماضي مقابل 1.2 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، أما الديون طرف مصر لدي دول نادي باريس سجلت في الربع المالي الثالث حوالي 9.8 مليار دولار مقابل 7.95 مليار دولار في نفس المدة من السنة اللي قبل اللي فاتت.

أما أرصدة القروض الثنائية للمؤسسات الدولية، فسجلت ما يقارب من 5 مليار دولار في الربع الثالث الماضي مقابل 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل اللي فات، ووصلت القروض الثنائية مع الدول الأخري نحو 4.33 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 3.9 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية قبل اللي فاتت.

وسجلت السندات نحو 28.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 29.61 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي قبل اللي فات.

ومش بس كده، لأ ده كمان الحكومة قررت  تبدأ في سداد مجموعة من الإلتزامات الدولية المخطط الوفاء بها للمؤسسات الدولية والإقليمية، واللي بتقدر بنحو 5.1 مليار دولار موزعة علي أقساط مديونيات.

والمستحقات دي بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي، موزعة بين مديونيات بقيمة 1.32 مليار دولار في صورة سندات دولارية لأجل 7 سنوات و 3 مليارات دولار ضمن ودائع عربية حال موعد استحقاقها.

كمان، قيمة المديونيات المقرر سدادها حوالي 800 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي من قبل البنك المركزي.

ونقدر نقول، إن مع سداد مصر للمديونيات دي، هيرتفع رصيد سداد إلتزامات الدولية  لـ30.1 مليار دولار، وده حصل خلال 8 شهور بس، وكمان مصر  نجحت في رد فوائد مديونيات للمؤسسات والدول الأجنبية تقدر بنحو 2.542 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة بنحو 2.102 مليار دولار تم سدادها فعليا في نفس الفترة من العام السابق له.

وفي النهاية، نقدر نقول إن مصر دولة كبيرة وسياستها المالية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أقوى السياسات اللي هتقدر تحقق نهضة اقتصادية وفي نفس الوقت توفي بكل تعهدادتها الخارجية، يعني باختصار احنا على الطريق الصحيح.