علق الإعلامي عمرو أديب على موافقة البرلمان من حيث المبدأ على قانون تنظيم لجوء الأجانب، مؤكدًا أننا قريبون جدًا من إصدار هذا القانون، موضحا أن أن قانون لجوء الأجانب لا يتعلق بالتجنيس، حيث إن الحصول على الجنسية المصرية يتطلب شروطًا محددة، مشيرًا إلى أن "منذ بداية تطبيق القانون، حصل نحو 500 شخص على الجنسية المصرية".

وقال خلال برنامجه "الحكاية": "في أحلك الظروف مصر لم تغلق بابها في وجه أحد ولم تبتز أحدًا في دولار، تقدموا للمجتمع الدولي بطلب المعونة، انت شايل أكتر من حملك، الضيوف بيشاركوا الناس في اللقمة، واللي يتكسف من الصندوق ميجبش منه فلوس".

وتابع أديب أننا بدأنا نتلمس مفهوم من هو اللاجئ، ساخرًا: "الرجل الذي يملك مطعم شاورما سوري على الناصية يعتبر لاجئًا".

وأكد أن تحديد عدد اللاجئين يعد أمرًا معقدًا، خاصة وأن الجميع يردد أن العدد يصل إلى 10 ملايين شخص، مضيفًا: "من المستحيل أن يكون جميع هؤلاء الـ 10 ملايين لاجئين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

جاءت المادة الثالثة حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ووفقا للمادة، يصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلتها.

ومنحت المادة، لرئيس مجلس الوزراء أن ينضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات النواب بإضافة ممثلين تتباين ما بين المجلس القومي لحقوق الانسان وعدد مختلف من الحقائب الوزارية، حيث طالب ممثل حزب النور أحمد حمدي خطاب، بإضافة المخابرات العامة إلي التشكيل لاسيما وأن هناك ما قد يمس الأمن القومي، فضلا عن إضافة ممثل وزارة الصحة للحفاظ علي الصحة العامة لاسيما وما تشهده بعض مناطق النزاعات من انتشار أمراض معدية. وعدد "خطاب" مزايا مشروع القانون بما يضمن عدم مخالفة النظام العام، أو إعفاء البعض من الرسوم.

وكانت النائبة دينا عبد الكريم، أيضا قد طالبت بإضافة وزيري التعليم والصحة، إلي تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بقولها :" التمثيل الأهم هو للتعليم و الصحة ، حتى نعرف هل يتحمل التعليم الأعداد الكبيرة الوافدة"، وأضافت "عبد الكريم"، إن الجدوى من إنشاء اللجنة الوطنية في ظل مفوضية شؤون اللاجئين، إنها لجنة مصرية خالص بالاساس، ومصر سيكون لها اليد العليا.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن وظيفة اللجنة الأساسية تتمثل في التأكد من توافر الشروط القانونية لوصف لاجيء، لذا لابد أن يكون الأعضاء مرتبطين بالوظيفة الاساسية المخصصة، فضلا عن أنه النص القانوني يمنح الحق لرئيس الوزراء في إضافة ممثلين للجنة.