كلنا عارفين أن مصر كان عنده أزمة في توفير النقد الأجنبي وخصوصا الدولار، والدولة اتعرفت بده، وفعلا حطت خطة للتخلص من الأزمة وفعلا الخطة نجحت ودولوقتي احنا عايشين علي اثار النجاح ده... ياتري اية اللي عمله البنك المركزي علشان يقضي علي أزمة الدولار في مصر

بداية سنة 2024 كانت صعبة قوي علي مصر، والمصريين عاشوا فيها تلقبات اقتصادية شديدة جدا، خصوصا أن التقلبات دي كان لها تاثير مباشر علي الاقتصاد المصري، وبسببها الاقتصاد المصري كان محتاج معجزة علشان يقوم من ازمته ويرجع ينور تاني، خصوصا أن مصر كانت وصلت لمراحل صعبة جدا .

طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تحي الاقتصاد المصري من جديد؟.

خطة الحكومة لاحياء الاقتصاد المصري كان لازم لها دفعة دولارية جديدة علشان توفر رصيد محترم من الدولار في البنوك، خصوصا أن الدولار في البنوك كان للاسف شاحح جدا، وعلشان كده الحكومة قررت أنها تفتح باب الاستثمارات الأجنبية لدخول مصر، وفعلا عدلنا التشريعات اللي كانت سبب كبير في هجرة نسبة كبيرة من المستثمرين الاجانب، وكانت البداية بتوقيع مصر صفقة من العيار الثقيل وهيا صفقة توقيع عقود الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي كانت صفقة العمر للاقتصاد المصري خصوصا أن اعادت للاقتصاد المصري الروح من تاني بعد ما خلاص كان شبه بيموت.

توقيع مصر لصفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة دخل لخزينة البنك المركزي استثمارات دولارية مباشرة وصلت لـ35 مليار دولار، واللي انعشت الاقتصاد المصري ووفرت الدولار للمستوردين لشراء الاحتياجات الاساسية للسوق المصري واللي كان شبه موجود في ازمة حقيقة في الاسعار واللي كانت كل ساعة بتتغير وطبعا التغير ده كان بالزيادة والزيادة دي جت علي المواطن المصري البسيط واللي كان مش لاقي ولا عارف يشتري احتياجات بيته بسبب الزيادة الكبيرة في الاسعار .

تاني الخطوات اللي قامت بيها الحكومة علشان تقضي علي ازمة الدولار في مصر كانت القرار الاقتصادي اللي اخذه البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنية المصري قدام العملات الأجنبية بشكل مرن، وده قرار جه في وقت خصوصا ان السوق السودا في التجارة بالعملات كانت وصلت في مصر لدرجة لا يمكن السكوت عليها وكانت سبب اساسيي في هجرة الاستثمارات الأجنبية من مصر، وكانت السبب الاساسي في شح الدولار والعملات الأجنبية في البنوك الوطنية، خصوصا العملات اللي موجودة مع المصريين العاملين بالخارج واللي كانت كل تحويلاتهم رايحة للسوق السودا خصوصا أنهم كان بيشتروا برقم أعلي من تسعير البنوك، وبالتالي كان النقد الأجنبي كله رايح لهم، ومع قرار التحرير كل التحويلات رجعت للبنوك الوطنية مرة تانية.