أعلن المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تأييده التام لسياسات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية والمتاجرة فيها مطالباً بضرورة أن يكون للمحافظين على مستوى الجمهورية دورهم الحقيقى فى مساندة ودعم جهود وسياسات الفريق كامل الوزير للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً خاصة بعد فشل وزراء الصناعة السابقين فى مواجهتها.

وأكد " خضراوى " فى بيان له، أنه من المعروف أن ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة تعد واحدة من أخطر الظواهر السلبية والسيئة التي تعيق التنمية الصناعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني معلناً اتفاقه التام مع رؤية وزارة الصناعة بوضع قرارات حاسمة لمنع تلك الظاهرة، والتي استمرت لعقود طويلة دون مواجهة حقيقية موجهاً تحية قلبية الى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على رؤيته الصائبة والتى تتمثل فى دراسة الحكومة منع إعادة بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم قصر عملية تنميتها وتشغيلها من خلال المالك فقط لمنع الاتجار بها خاصة أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت صفحات كثيرة لسماسرة الأراضي تعلن عن بيع مساحات شاملة المرافق الأساسية، وبأسعار أعلى بكثير من سعر البيع الرسمي، مستغلين تراجع المساحات المعروضة مقارنة بحجم الطلب على الأراضي الصناعية في المضاربة عليها.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى باعادة النظر فى اشتراطات حصول مستثمرى القطاع الصناعى على الأراضى من الدولة بما يكفل ويضمن حصول المستثمر الجاد على الأرض وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بدخول السماسرة والمضاربين على الأراضي لاعادة بيعها والمتاجرة فيها موضحاً ضرورة أن تتضمن تلك الاشتراطات دراسات الجدوى والملاءة المالية للشركة وسابق خبراتها على أن يتم وضع قوائم سوداء بأسماء الذين تثبت عليهم عملية المتاجرة بالأرض وعدم السماح لهم بالتقدم للحصول على أراضٍ جديدة. على أن يتم نشر اسمائهم بمختلف وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة فى الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية.