حسب أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط، مرَّ شهر غشت على إيقاع ارتفاع في الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين المغاربة بـ1.8 في المائة، مقابل “استقرار أثمان المواد غير الغذائية”.

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2024، صدرت صباح الخميس 20 شتنبر الجاري، أكدت استمرار التضخم بوتيرة متباطئة مرتفعاً خلال شهر غشت بـ 0,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليوز)، فيما كانت النسبة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 1,1 في المائة، أي أقل بكثير من النسب المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2023.

بدوره، شهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي “يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية”، خلال شهر غشت 2024 ارتفاعاً بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز قبله، وبـ 2,6 في المائة بالمقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2023 (على أساس التغير السنوي).

اللحوم تتصدر “ارتفاعات الغذاء”

في التفاصيل، تبيّن بشكل لافت أن المواد الغذائية هي التي عرفت ارتفاعاً قويا، خصوصا خلال أشهر الصيف التي تعرف “ذروة الاستهلاك” تزامناً مع موسم عودة الجالية بالخارج.

وحسب بيانات المؤسسة الإحصائية الوطنية، فإن “ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة بين شهري يوليوز وغشت 2024 مَسّت، على الخصوص، أثمان “اللحوم” بـ 6,8% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 3,5% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,8%، قبل كل من “الخُضر” بـ 2,4% ومنتجات “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3% و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,1%.

في المقابل، كان الانخفاض مرصودا في أثمان “الفواكه” بـ 4,0%، حسب المعطيات الرسمية ذاتها.

المواد غير الغذائية سجلت أثمانها استقرارا على العموم، إلاّ أن “الانخفاض همًّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ 1,8%”، حسب تقدير “التخطيط”.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (أو ما يعرف بـ مؤشر أسعار المستهلكين) ارتفاعا بـ 1,7% خلال شهر غشت 2024. وهو الارتفاع الذي عزَتْه المندوبية إلى “تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,0 في المائة، وكذا أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,4 في المائة”.

وباستقراء البيانات المفصلة الصادرة عن “قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية” بالمؤسسة الاقتصادية ذاتها، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدرُه 1,4% بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,7% بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، وفق تقسيم المواد.

أقوى الارتفاعات حسب المدن

حسب المدينة والمنطقة الجغرافية، يتبين من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب خلال غشت المنصرم أن نسبة التضخم تجاوزت المعدل الوطني في الأقاليم الجنوبية، وكل من مدن الرباط وتطوان وأكادير وفاس ومراكش وآسفي، بينما كان التضخم سلبيًا عند احتسابه في كل من بني ملال ومكناس.

وقالت المندوبية معلّقة: “سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 2,8% وفي آسفي بـ 1,5% وفي الرشيدية بـ 1,2% وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال بـ 1,1% وفي وجدة بـ 1,0%.

وبقيت معدلات التضخم أقل من 1 بالمائة في كل من فاس وتطوان بـ 0,9% وفي القنيطرة بـ 0,8% وفي مكناس بـ 0,7% وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط بـ 0,6%، وفي كلميم بـ 0,5% وفي طنجة والعيون بـ 0,4%.