مع دخول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط “أحداث الفنيدق” مطالبا الضحايا المحتملين بالتواصل معه قصد الاستماع إليهم، كشفت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، توصّل فريقها المختص إلى معطيات تبيّن أنها حقيقية، وأخرى مغلوطة ومضلّلة حول هذا الموضوع.

وقالت بوعياش في تصريح لهسبريس: “هنالك معطيات تم تدقيقها من قبل الفريق الخاص بالرصد التابع للمجلس. تمكنا من خلال هذه العملية المستمرة إلى حدود الساعة بسبب وجود دعوات جديدة للعبور العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الوصول إلى معطيات حول هذه الواقعة تبيّن أن بعضها غير صحيح ومضلّل، وبعضها كان صحيحا”.

وأضافت رئيسة المجلس الذي يعتبر آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، أن “هذا الوضع يعد جديدا؛ لأن منطق الهجرة السرية تغيّر وأصبح علنيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما فرض على المجلس العمل بآليات جديدة لتحقيق أدواره في حماية حقوق الإنسان وكيفية مساعدة الضحايا المحتملين”.

وذكرت أن المجلس يواصل متابعة الوضع ميدانيا عبر لجنته الجهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة، التي “قامت بزيارات، آخرها يوم أمس لإحدى المناطق بالشمال”، مشددة على أن “جهود الفريق المختص بهذه الواقعة تلقى الدعم الكامل على المستوى المركزي”.

وعن طبيعة عملية الرصد هذه، أوضحت بوعياش أن “الأمر يتم عبر تقييم الوضع، ومتابعة تصريحات الناس، ومراقبة الفضاء الرقمي، وهي آلية مستمرة إلى حدود الساعة”، لافتة إلى أن “كل هذا دفع المجلس إلى توجيه الدعوة إلى الضحايا المفترضين ضمن أحداث الفنيدق للتواصل معه من أجل الاستماع إليهم”.

واعتبرت المتحدثة أن “هؤلاء الأشخاص الذين انساقوا لهذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجد أنهم منطقيا سيستجيبون لدعوتنا هذه”، موضحة أن “كل تفاصيل ونتائج التحريات التي يقوم بها المجلس، خاصة أعداد الضحايا المفترضين والوقائع المثبتة، سيتم عرضها”.

وفيما يتعلق بصور “المهاجرين العراة” التي خلقت ضجة حقوقية واسعة، أكدت بوعياش أن “المجلس ينتظر مخرجات تحقيق النيابة العامة الذي وعد البلاغ فيه بنشر النتائج للعموم، كما ينتظر أيضا إنصاف الضحايا المحتملين”.

وأمس الخميس، ذكر بلاغ للمجلس أنه “على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، من قبل اللجنة الجهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة، في ما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، الأربعاء، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط”.

ووجّه البلاغ دعوة إلى كل الأشخاص، راشدين أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين “قد يكونون موضوع انتهاك لحق من حقوقهم”، إلى التواصل معه، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا.