أثار مقترح دمح الطاقة النووية في أستراليا بمزيج الكهرباء مخاوفًا بشأن العبء المالي على الأسر جراء الارتفاع المحتمل للفواتير المنزلية، خاصة في ظل أزمة تكلفة المعيشة.

وحذّر تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من أن خطة المعارضة الليبرالية الوطنية المقترحة في أستراليا لإدخال الطاقة النووية بالمزيج قد ترفع متوسط فواتير الكهرباء المنزلية بمعدل سنوي يبلغ 665 دولارًا أستراليًا ( دولارًا أميركيًا

ولن يقتصر الأمر على هذا الحد، بل أن الأسر ذات الحجم الأكبر أو تلك التي تتواجد في مناطق معينة من الممكن أن تواجه زيادات أعلى في فواتير الكهرباء المنزلية.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في أستراليا، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الجملة للكهرباء المنتجة ومن ثم انتقالها بعد ذلك إلى فواتير المنازل، من أجل استرداد التكاليف.

وقد ركز التقرير على تأثير الطاقة النووية في أسعار فواتير المنازل في 4 مناطق: نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند وفيكتوريا. آخذًا في الاعتبار أحجام الأسر المختلفة.

7 محطات نووية مقترحة

أبدى تقرير حديث لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) تخوفه مما اقترحه الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض، ببناء 7 محطات طاقة نووية في جميع انحاء أستراليا إذا ما فاز في الانتخابات المرتقبة بحلول مايو/آيار 2025.

واستند التقرير إلى 6 نماذج سابقة أميركية وأوروبية في بناء محطات الطاقة النووية على مدار السنوات الـ 20 الماضية، وتكاليفها، والتي تسببت في ارتفاع في فواتير الكهرباء المنزلية ما أدى إلى ثقل كاهل الأسر بسبب هذه الزيادة.

ويتضح من هذه النماذج، بحسب ما ذكرته جوهانا بوهير كبير محللي الكهرباء الأسترالية في المعهد، أن تكلفة بناء محطات الطاقة النووية كانت باهظة للغاية، ووصلت إلى 90 مليار دولار.

كما كشف الفحص الدقيق لهذه الأمثلة من بناء المشروعات النووية عن نمط من التأخير في البناء وتضخم التكاليف، فيما عدا تكاليف التمويل، بمعامل يتراوح بين 1.7 إلى 3.4 أضعاف التقدير الأصلي.

ومن المرجح أن تأتي الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في شرق أستراليا بتكلفة أعلى، تتراوح بين 1.5 إلى 3.8 أضعاف التكلفة الحالية لتوليد الكهرباء في المنطقة.

ولكي تكون محطات الطاقة النووية في أستراليا مُجدية من الناحية التجارية دون دعم حكومي، وتوليد الطاقة بشكل مستقر على مدار الأسبوع، يجب أن ترتفع أسعار الكهرباء بشكل كبير للسماح للمحطات باسترداد تكاليفها، وهذا من شأنه في النهاية أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء المنزلية.

توقعات فواتير الأسر متوسطة وكثيفة الاستهلاك

يمكن أن يتراوح متوسط الزيادة السنوية في فاتورة الكهرباء السنوية للأسر التي تستهلك كمية متوسطة من الكهرباء بين 260 دولارًا و1259 دولارًا، اعتمادًا على المحطة النووية المحددة والدولة التي يتم النظر فيها ضمن النماذج التي درسها التقرير.

ومن المحتمل أن يكون مشروع دوكوفاني في التشيك، الذي لا يزال في مرحلة ما قبل الإنشاء، أقل من التكاليف النهائية، مما يجعله أقل زيادة في فواتير بين السيناريوهات النووية الـ6.

ورأى التقرير أنه مع خطط الطاقة النووية في أستراليا المقترحة، يمكن للأسرة المكونة من 4 أشخاص أن تتوقع زيادة سنوية في الفاتورة بمقدار 972 دولارًا أمريكيًا، بينما قد تشهد الأسر الأكبر حجمًا من ذلك زيادة قدرها 1182 دولارًا أمريكيًا.

التكاليف في أستراليا قد تفوق التوقعات

وربما يكون ارتفاع فاتورة الكهرباء أعلى من ذلك، حيث أن التقرير استشهد بافتراضات متفائلة بشأن مستوى الأداء والقدرة (93%)، وتكاليف التمويل، وكذلك العمر الافتراضي لمحطات الطاقة النووية (60 عامًا) -غير واضع في الاعتبار تكاليف الصيانة والتجديد لتمديد العمر الافتراضي للمحطة.

وتعني القدرة النووية المحدودة لأستراليا أن تجربتها ستختلف عن تجربة البلدان ذات الصناعات الراسخة، مما قد يؤدي إلى تكاليف أعلى أيضًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير نشرته منصة "ذا كونفرسيشن، (The Conversation، في يوليو/تموز 2024 وأطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن محطات الطاقة النووية في أستراليا المقترحة لن تساهم إلا بنسبة متواضعة تبلغ 3.7% من إجمالي احتياجات أستراليا من الكهرباء بحلول عام 2050.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تكاليف تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا:

أما من حيث التكلفة، فإن محطات الطاقة النووية التقليدية أكثر تكلفة بكثير من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، بنسبة 40%، ومن مزارع الرياح البرية ومنشآت الطاقة الشمسية واسعة النطاق – أيضًا- بنحو 2.5 مرة، و5 مرات على الترتيب.

.